قصة نجاح مصر فى إصدار أول صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

ألقي البيان المالي للسنه المالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، الضوء علي مسيرة وأسباب نجاح أول صكوك إسلامية تصدرها مصر من خلال نظره تحليلة عن الإصدار الدولي للصكوك السيادية "فبراير 2023”، حيث أصدرت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها بقيمة 1,5 مليار دولار، بقيمة إكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات. ووفقا لوزير المالية، فأن الإصدار بتكلفة أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بحوالي 75 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر الكوبون من 11.625 وهو مستوى الأسعار الإفتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%. ويوضح "معيط" أن الطرح شهد إقبالاً ملحوظاً مما يوضح دعم المستثمرين وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمراً بمختلف أسواق المال العالمية، لافتا إلي أنه هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم مستثمرون ذوو جودة عالية من مديرى الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، والذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما له أثر إيجابي على الحد من تذبذبات الأسعار. ولفت "معيط" إلي أن نجاح هذا الإصدار يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصرى ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية. ونوه "معيط" إلي أنه تم الاستعداد لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحى الفنية والقانونية والتسويقية طبقاً للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعدد "معيط" أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية وفي مقدمتها أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، ووتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادى وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة. ساعدت الصكوك السيادية في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية. وشدد "معيط" إلي أن هذا الإصدار يأتي في ضوء نجاح وزارة المالية في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار ، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023 ، وفقاً لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول اصدار للصكوك الاسلامية السيادية في مصر.