أسعار الذهب في مصر تتراجع وعيار 21 يسجل 2335 جنيها للجرام

سيطر التذبذب في نطاق ضيق على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل الهدوء في الأسواق المحلية وترقب لأوضاع السوق العالمي الذي ينتظر قرار البنك الفيدرالي وما قد ينتج عنه من تغيرات في أسعار الذهب عالمياً، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2335 جنيها للجرام لينخفض بنسبة 0.8% تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جنيه الذهب 18680 جنيه. أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2335جنيها.

عيار 18 يسجل 2001 جنيهات. عيار 24 يسجل 2696جنيها. الجنيه الذهب 18680جنيها. الأسبوع الماضي يعكس استقرار الطلب في سوق الذهب المحلي وتأثر السعر بتحركات السوق العالمي بشكل كبير، ما يعني تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب، وفق تحليل جولد بيليون. لكن بشكل عام يبقى الحذر متواجد في الأسواق بشكل كبير بشأن أية تطورات في الأسواق سواء المحلية او العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمخاوف من تغيرات سعر الصرف التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة. وشهدت الفترة الأخيرة تحركات عديدة للحكومة المصرية ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب بشكل كبير، وهو ما انعكس على التحركات الضعيفة والنطاق المحدد الذي يعكس عدم وضوح اتجاه الذهب خلال هذه الفترة. صرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، وأشارت أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة. وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر ابريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي. ومن ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة قامت كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في حصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، وذلك بخلاف الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام. الهدف من التخارج من الشركات الجديدة هو سرعة تنفيذ التخارج وتوفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.