مسؤولة بالبنك المركزي: القطاع المصرفي تبرع بـ7 مليارات جنيه لقطاع الصحة

قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنه تم الاتفاق مع البنوك على تخصيص نسبة من الأرباح السنوية للإنفاق على أعمال التنمية المستدامة والمجتمعية في مجالات وقطاعات مختلفة منها تطوير القرى ودعم ريادة الأعمال وفي القطاع الصحي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص المرأة في التمكين الاقتصادي وفي مجال التعليم والبيئة وغيرها. وكشفت "نجم"، عن حجم مساهمات القطاع المصرفي في مجال الصحة وبلغت نحو 7 مليارات جنيه منها المساهمة في نظام وزارة الصحة لمنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بالإضافة إلى مساهمات الاتحاد في المحافظات السياحية، ومنها تطوير كورنيش الأقصر وأسوان، وفي قطاع مدراس التكنولوجيا التطبيقية بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان علي الأسر الفقيرة بإجمالي 145 مليون جنيه. وأضافت أن اتحاد بنوك مصر قام بتحديد مناطق لتطويرها والبداية بعمل تنمية شاملة لمنطقة حلوان شملت تطوير 200 شارع وادخال الغاز ومياه الشرب ومشروعات لجمع القمامة والاهتمام بريادة الأعمال وإنشاء مشروعات زراعية فوق أسطح المنازل فضلا عن تطوير الشباب وتأهيل الفتيات والسيدات للعمل في هذه المشروعات بجانب إنشاء مدرسة علي مساحة 5 أفدنة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري. وقالت إن النجاحات التي حققها البنك المركزي في نشر فكر وثقافة المسئولية المجتمعية بين القطاع المصرفي بداية من إنشاء أول لجنة متخصصة عام 2017، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي نفذتها لجنة المسئولية المجتمعية في اتحاد بنوك مصر منذ إنشائها في 2014 خاصة بمنطقة حلوان وفي عدد من القطاعات والمجالات الحيوية. جاء ذلك خلال ندوة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: (البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية) لمناقشة الدور الهام للقطاع المصرفي والقطاع الخاص المصري في التنمية وتوفير فرص العمل وفي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر. وفي بداية اللقاء أكد رئيس الجمعية المهندس فتح الله فوزي، تعاظم دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والوقوف صفا واحدا أمام الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم للسعي المشترك نحو ايجاد الحلول غير التقليدية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وأشار فوزى، إلى أن القطاع الخاص في مصر لعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي خلال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادي إلا أنه مع الأزمات المتتالية علي المستوى العالمي والتوترات السياسية والأمنية تزايدت عليه التحديات والضغوط خاصةً وأنه يتحمل حاليا العبء الأكبر في التشغيل والتوظيف والإنتاج الأمر الذي يتطلب معه مرونة أكثر من الدولة والقطاع المصرفي من أجل مساندته نحو استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب . وأضاف "فوزي"، نؤمن بأن الشراكة الفاعلة في بيئة متوازنة تراعي مصالح كافة الأطراف أصبحت ضرورة للتغلب على مختلف التحديات وذلك بمنح تيسيرات أكبر للقطاع الخاص علي المستوي التشريعي والاجرائي ومن خلال مبادرات اكثر من الجهاز المصرفي تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية. وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية الدور الذي لعبه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في نشر فكر وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية، وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات المختلفة عبر الإسراع في إيجاد اليات موضوعية للتعامل مع الصعوبات والاضطرابات الاقليمية والدولية والازمات الاقتصادية العالمية والداخلية، مشيرا أن القطاع الخاص قادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية الوطنية في رفع الضغوطات والمعاناة عن العمال والموظفين وعلى اتم الاستعداد لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية. وقال "حدرج"، إن مصر تمتلك المقومات الجيدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص، لافتاً إلى المستثمر الصناعي يعاني فقدان مواد ومدخلات إنتاج بسبب تأخر دخول المواد الخام في الموانئ برغم التحسن النسبي في هذا الشأن خاصة مع دفع ارضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار ما يمثل اهدار للعملة الصعبة وتكلفة اضافيه على المنتج يتحملها المستهلك . وأشار حدرج، إلي طلب الجمعية المصرية اللبنانية من وزير الصناعة بضرورة اكتمال حلقات مدخلات الصناعة لزيادة نسبة المكون المحلي وإحلال المنتج المصري محل المستورد وزيادة التصدير بشكل أسرع، من خلال وضع قائمة قطاعية لدي هيئة الاستثمار لجميع نواقص الصناعة التي تستورد من الخارج والتي نستطيع ان نوفرها وعليها طلب كبير للسوق المحلي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بكافة أنواعها، مقترحا وضع كوته استيرادية لكل مصنع حسب رأسماله وعدد عماله وطاقته الإنتاجية مؤقته حتى تستطيع الاستمرار.