”الصحفيين” تخاطب القومى للأجور لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه
كتب عمر احمدأرسل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين خطابًا إلى المجلس القومي للأجور يطالب فيه بتطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه على المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
وقال "البلشي" في الخطاب الموجه للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، إن مطالبته تأتي بناءً على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، والتي أوصت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصله على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقر من الدولة وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية.
وتابع: "لذلك نأمل في اتخاذكم الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية، علمًا بأن العاملين بالمؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وكان المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه يوم 20 يونيو الجاري برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
موضوعات ذات صلة
- محمد شعير: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي
- ”البلشي”: نقابة الصحفيين تناضل دائما من أجل الاستقلال
- بعد رؤوف عبيد، نقيب الصحفيين يعلن الإفراج عن الزميل هشام عبد العزيز
- نقيب الصحفيين يدعو مجلس النقابة للاجتماع لمناقشة الوضع المالي
- خالد البلشي: صرف بدل الصحفيين غدًا.. والزيادة بأثر رجعي في وقت لاحق
- خالد البلشي: 31 مارس يوم مشهود في تاريخ العمل الوطني والدفاع عن الحقوق
- البلشي يلتقي الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية: النقابة ستتفاوض لتعيينهم
- نقابة الصحفيين تقرر فتح باب تلقي طلبات تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات أول أبريل
- البلشى: سأتعاون مع خالد ميرى لتحقيق مصالح الصحفيين
- خالد البلشي: أسعى للتفرغ لمهام النقيب
- في أول ظهور له بعد فوزه، خالد البلشي يزور خالد ميري بمكتبه والأخير يقدم له نصائح
- التليفزيون هذا المساء.. نقيب الصحفيين: نسعى لزيادة البدل 1000 جنيه
وقالت وزيرة التخطيط، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال، موضحة أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، وأكدت أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.