سمير مرقس لـ”الشاهد”: صلاحيات مرسي كرئيس جمهورية كانت لدى شخص آخر

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إن محمد مرسي اختاره ليكون مساعدا له للتحول الديمقراطي، ووافق في محاولة لتحقيق نقلة في التحول الديمقراطي، ولتكون إنجازا يحسب له كقبطي يقبل منصبا بجوار رئيس إخواني. وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان رفضوا أن يتولى منصب نائب رئيس، وتم تخفيف المنصب إلى "مساعد رئيس" وهو بمثابة مساعد رئيس وزراء. وأوضح أن مرسي تحدث إليه واعتذر عن تعيينه نائبا بسبب الضغط الواقع عليه من التيار الديني، معتبرين أن المساعد منصب إداري، بينما نائب الرئيس قد يصبح رئيسا في لحظة. وذكر أن الملف الذي تولاه، وهو التحول الديمقراطي، كان تجربة مهمة في تاريخ مصر، لكن مرسي وعد وعودا كثيرا اتضح أنها أكبر من قدراته أو صلاحياته، لأن صلاحياته كرئيس جمهورية كانت لدى شخص آخر وليست في يده، والسياسي بطبعه لا يرفع سقف الوعود. وقال سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢ كان يوجد بها عدد كبير من المرشحين، ومن أهم الانتخابات في تاريخ مصر ولم يتم دراستها بعناية، وذلك لأن هذه الجولة كان بها عدد كبير من مختلف الاتجاهات من المرشحين، لذا يمكن القول أن هذه الجولة عكست بالأرقام هذا التعدد الضخم. وأكد سمير مرقس، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الانتخابات عموم المصريين آبمنوا بهاصورة كبيرة، وكان هناك نوع من الحماس الحقيقي داخل قلوب المصريين، معبراً:" أرى أن كل لون كان يمثل بشخصه فيما عدا التيار الديني، ويبدوا لي أنه كان يجب أن يكون أكثر من شخص يجب أن يمثل التيار الديني آنذاك". وتابع:" هذه الانتخابات كانت لا تستدعي الاستقواء بقدر وجود ممثلين عن المصريين، أي أنه كان يجب أن يكون لليساريين ممثل، والليبراليين ممثل، والإسلاميين ممثل". واستطرد:"حدث ارتباك أدى إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث تم حصر المصريين في خانات بعينها، بالرغم من أن فلسفة ثورة ٢٥ يناير كانت قائمة على موقف ما من الحزب الوطني وموقف ما من التيار الديني المتشدد، لذا يمكن القول أن الرمزين في الجولة الثانية من الانتخابات هم من خرجوا ضدهم المصريين في الثورة". وقال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، إنه تم تعينه نائبًا لمحافظ القاهرة في أغسطس 2011، وعرض عليه الأمر المستشار محمود عطية، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أنه لم يكن يعرفه أو سبق والتقي به. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حلف اليمين أمام المجلس العسكري بحضور المشير طنطاوي رحمه الله، ورئيس الوزراء وقتها عصام شرف، مؤكدًا أن ما حمسه على ذلك وقبوله للمنصب هو حرصه على تنوع الدولة، و خوفه من سابقة حضور القبطي، وحتى تكون الدولة المصرية بما تمثله من تنوع حاضرة. وأشار إلى أنه خلال عام في 2011 عملوا نوع من أنواع الاستجواب له موضحًا أنه ليس ضده، ولكنه اكتشف أنها استجوابات شكلية وامتنع عن الحضور وكان يرسل شخص من رؤساء الأحياء لأنه شعر أن فيها نوعًا من المضايقة والابتزاز وطلب خدمات مباشرة وحدث ذلك مرتين معه.