«تداول الطيور الحية».. قانون أثار الجدل بين الزراعة والنواب

أثار قانون تداول الطيور الحية جدلاً ما بين القبول والرفض، بعدما أعلنت وزارة الزراعة عن قانون لتنظيم بيع وتداول الطيور الحية، وهوه يعمل للصالح العام والمواطنين، ويحد من انتشار أنفلونزا الطيور، فيما أكد عضو مجلس نواب أن القانون يصب فقط في صالح الشركات الخاصة.

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قانون تنظيم بيع وتداول الطيور الحية يصب في الصالح العام، ويساعد في السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور ومنع انتشارها.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة تليفزيونية: «نحن ضد غلق باب رزق لأي مواطن، وحريصون على فتح فرص عمل جديدة»، موضحا أن القانون لن يتم تنفيذه قبل الحوار المجتمعي وإقناع الجميع به، كما سيتم حساب طاقة المجازر قبل تفعيل قانون تداول الطيور الحية.

وأكد «عبد الدايم» أن وزارة الزراعة حريصة أن تصب القانون في صالح البائع والمشتري والمنتج، مؤكدًا أنه لن يضار أحد منهم، وتابع «نحن ضد غلق باب رزق لأي مواطن، وحريصون على فتح فرص عمل جديدة».

واستطرد: «نملك الأدلة والقوانين التي تؤيد موقفنا تجاه القانون»، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون على مراحل، وسيتم تطبيقه على القاهرة والإسكندرية في المرحلة الأولى.

في المقابل اعترض الدكتور إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، قائلًا: «طاقة المجازر لا تكفي، وهذا القرار لا يصب إلا في صالح الشركات الكبرى، وأصحاب المصالح وراء تفعيله»، موضحًا أن الشركات الكبرى المتضررة من إغلاق المجازر تضغط على وزارة الزراعة لتفعيله.

وأكد «غطاطي»، خلال مداخلة تليفزيونية، أن قرار عدم تداول الطيور الحية لن يقضي على أنفلونزا الطيور، وأن هناك ملفات هامة أخرى للقضاء على أنفلونزا الطيور.