تعزيز كبير للجيش اللبناني.. ما وراء الخطوة؟

يشهد الجيش اللبناني في الآونة الأخيرة تحركًا واسعًا لتعزيز انتشاره وقدراته في جنوب لبنان ومناطق استراتيجية أخرى، في إطار مساعيه لترسيخ سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأعاد الجيش الانتشار في أكثر من 120 موقعًا في الجنوب، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة الميداني وترسيخ الاستقرار في المناطق الحدودية.

وفي سياق متصل، تم إنشاء منشأة تدريب ساحلية جديدة في منطقة الزهراني بدعم من الحكومة البريطانية، لتدريب الوحدات العسكرية على التعامل مع التحديات الأمنية على الحدود الجنوبية.

وتعد هذه المبادرة أكثر من مجرد خطوة لوجستية، إذ تحمل رمزية واضحة تؤكد عزم لبنان على تحمّل كامل مسؤولياته الأمنية والحدّ من المناطق التي تتسم بضعف سلطة الدولة.

كما تسلّم الجيش اللبناني مؤخرًا السيطرة على أسلحة ثقيلة كانت بحوزة فصائل فلسطينية داخل بعض مخيمات اللاجئين في بيروت، وذلك ضمن برنامج أوسع لجمع الأسلحة غير الشرعية وتوحيدها تحت سلطة الدولة اللبنانية.

ويأتي هذا التطور بينما يكثّف المجتمع الدولي دعمه للمؤسسة العسكرية اللبنانية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال الجيش يواجه تحديات مستمرة، من أبرزها الحاجة إلى تمويل مستدام، وتطوير الكوادر البشرية، وضمان الاستقرار السياسي اللازم لتنفيذ مهامه على المدى الطويل.

ومن ثمّ، فإن تعزيز قدرات الجيش اللبناني بات يشكّل أحد أعمدة السياسة الأمنية الحالية للدولة، ورسالة واضحة أيضًا إلى المشهد الأمني الإقليمي مفادها أن لبنان يسعى لاستعادة زمام المبادرة في بسط سيادته على أراضيه.