إقراض 1190 مشروعا باستثمارات 10.5 مليون جنيه من صندوق التنمية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التنمية الاقتصادية للقرى تأتي على رأس أولويات مجالات التنمية التي تهتم بها الوزارة باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، واستغلال أكفاء للموارد المحلية، وزيادة الدخل الفردي والأسري، وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحدًا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار شعراوي إلى موافقة الصندوق على إقراض 1190 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي باستثمارات بلغت 10.5 مليون جنيه، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية وغيرها من المشروعات.

وقال إن الصندوق ينفذ سنويًا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط، والبعض الآخر موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأوضح اللواء محمد الشبراوى، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة، ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في جميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.