متحدث النيابة الإدارية: لأول مرة يتم توصيف مصطلح التحرش الجنسي عام 2014

قال متحدث النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن عام 2014 شهد تعديل قانون العقوبات بشأن قضايا التحرش الجنسي، مشيرا إلى أنه يجري التثبت من وقوع الحادث عبر عدة شواهد بجانب شكوى المدعية.

وأضاف في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن قضايا التحرش تؤكد حاجتنا في الدولة المصرية لقانون حماية الشهود والمبلغين، خاصة مع استمرار وجود الوصمة المجتمعية الخاصة بلوم الضحية وبالتالي يجب اصدار قرار يتعلق بعدم الكشف عن هوية الضحية، متابعا أنه يتم ابعاد الشخص المتهم عن بيئة العمل لحين انتهاء التحقيق معه حرصا على مصلحة التحقيق والفرد.

كما أوضح أنه تم توصيف مصطلح التحرش الجنسي لأول مرة عام 2014 ولكن تبقى اليات الانفاذ والذي يحتاج مجهود كبير لوضعه وتحديده.