فقاعة البيتكوين

استحوذ الحديث عن عملة البيتكوين مساحات كبيرة في وسائل الإعلام قبل عدة أسابيع من الآن، نتيجة ارتفاعات كبيرة لها بلغت ذروتها في ديسمبر 2017 لتسجل 19 ألف دولار، ولكن سرعان ما تهاوت، وبصورة كبيرة، ووصلت إلى أعلى معدلات في التراجع لها قبل 3 أسابيع من الآن؛ لتقترب من حاجز الـ 7 آلاف دولار، مما يؤكد أن فقاعة البتكوين بدأت تنفجر وتظهر حقيقة هذه العملة وقدرتها على الصمود، بل بدأت تظهر إجابات حول عدة أسئلة من نوعية هل تكون البتكوين بديلا للعملات التقليدية؟

الخوض في غمار الحديث عن هذه العملة، يجعلنا نضع أمامنا تعريف البتكوين، ونؤكد على حقيقة واحدة، أنها مجرد عملة افتراضية عالمية لا مركزية، تعمل وفق نظام تشفير خاص دون وسيط أو سلطة مالية من قبل أي جهة أو أحد، وليس لها وجود مادي ملموس يمكن التداول عليه، ومع التحذيرات الشديدة من المؤسسات الاقتصادية العالمية كان آخرها تحذيرات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية من أن البتكوين أظهرت علامات واضحة حول فقاعة التسعير، أي المبالغة الكبيرة في سعرها علاوة على المشاكل التشغيلية في ظل غياب أي نوع من الحماية القانونية لهذه العملة، مما يجيب على تساؤل حول مدى صمودها أمام العملات التقليدية ويؤكد هوان وضعف هذه العملة الهلامية.

التحذيرات لم تكن بعيدة عن مصر، وأصدر البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك والمصارف الرسمية بعدم تداول هذه العملة، إذن العالم كله يتعامل بحذر مع عملة البيتكوين لوجود غموض حول العملة الافتراضية الجديدة التي لا وجود ملموس لها، إضافة إلى إمكانية استغلالها في تخفيف ضرائب تداول البطاقات المدفوعة مسبقًا، وكذلك ضرائب التحويل والدفع الإلكتروني، أي يمكن الاعتماد عليها كنوع من أنواع التهرب الضريبي بصفة عامة، وكلها تدفع المؤسسات للبعد عن التعامل بها مما عجل فى انفجار هذه الفقاعة.

كما أن استخدام تكنولوجيات عالية التشفير في البتكوين يجعل عمليات تعقبها شبه مستحيلة، إلى جانب أنها تمكّن مستعمليها من التهرب الضريبي، وهو ما يزيد تمويل النشاطات الاقتصادية بل والسياسية المشبوة، وهنا تكمن خطورتها التى تزيد من المخاوف حولها، وتجعل من مستقبلها شديد الغموض، في ظل انكسار حدة ارتفاعاتها المتتالية.