الأونكتاد: مصر تحقق أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمار فى أفريقيا

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول اتجاهات الاستثمار العالمية نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور رئيس بوتسوانا ووزراء من نيبال وميانمار ورئيس مركز غانا لترويج الاستثمار، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار(WAIPA)، ومستثمرين من دول مختلفة من أنحاء العالم.

وكان تقرير "الأونكتاد" أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية، وتوقع "الأونكتاد" أن يشهد عام 2019 بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وناقشت المائدة، وضع حلول لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بشكل ملحوظ، بعد انخفاضه عام 2018، بنسبة 19%، حيث بلغت قيمته 1,2 تريليون دولار، وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، فى الوقت الذى شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، وفق تقرير "الأونكتاد".

 

وتوقع المشاركون في المائدة أن تستمر مصر في تحقيق أعلى نسبة تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019 .

 

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن مصر تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجارى، مشيدة بما تناوله تقرير "أونكتاد" عن مصر، والذى يأتى بعد ترشيح "بنك راند ميرشانت" لمصر لتكون أفضل بلد للاستثمار فى قارة إفريقيا عام 2019.

 

وأكدت الوزيرة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية مع إصلاحات تشريعية فى مجال الاستثمار تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مركز خدمات المستثمرين، مما جعل مناخ الاعمال فى مصر مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة فى إجراءاتها الإصلاحية والتوسع فى فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين، كما تسعى إلى تعزيز التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمار فى العنصر البشرى.