النائب العام يعلن نتائج التحقيق في تقرير «رايتس ووتش» عن حقوق الإنسان بمصر

أعلن المستشار النائب العام نبيل أحمد صادق، كافة نتائج تحقيق قضائى موسع فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 من إدعاءات .

وشملت الإدعاءات، بحسب بيان النيابة اليوم الأربعاء، إجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم فى قضايا إرهابية ، وأن هوْلاء أهدرت حقوقهم وتعرضعوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتى الضبط والتحقيق، وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التى صدقت عليها مصر. 

وأوضح البيان أن تلك المنظمة بادرت بنشر ذلك التقرير على موقعها الإلكترونى وإرساله إلى الدول الأعضاء فى  منظمة الأمم المتحدة، دون الرجوع إلى الجهات المختصة فى  مصر، للتأكد من مدى صحة ماورد إليها من معلومات. 

وبالفحص تبين ان تقريرتلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التى تم ضبطهم على ذمتها ، بل أشارت اليهم بأسماء مستعمارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ، واذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالى .

جاءت الحاله الاولى بالاسم المستعار خالد يبلغ من العمر 29 سنه ويعمل محاسب وتم ضبطة بحى الحضره بالاسكندرية ونسبت اليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014 ، والانضمام لجماعة الأخوان الإرهابية .

اما بشأن الحالة الثانية الأسم المستعار كريم يبلغ من العمر 18 سنه "طالب جامعى " مقيم بالبدرشين وقد نسبت اليه إتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب املآك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الثالثه الأسم عمر الشويخ يبلغ من العهمر 23 عاما طالب بجامعة الازهر ونسبت اليه إتهامات تتعلق بسرقو سلاح نارى مملوك لوزارة الداخلية والآنضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الرابعة بالأسم المستعار مصطفى ويعمل محامى ومقيم بمحافظة الغربية ونسبت اليه إتهامات تتعلق بالأنضمام لجماعة إرهابية .

والحالة الخامسه بالأسم المستعار عمار وقد تم ضبطه من منزل والدة بقرية المهاجرين ونسبت اليه إتهامات تتعلق بحرق محكمة وأبراج كهرباء والانضمام لجماعة إرهابية .

اما الحالات السادسه والسابعة والثامنه لطلاب بإسما مستعاره حسن ويبلغ من العمر 19 عاما وكمال ويبلغ من العمر 18 سنه واحمد يبلغ من العمر 17 سنه مقيمون جميعا بمركزحوش عيسى بمحافظةالبحيره ، وقد تم ضبطهم فى قضية " عرفت إعلاميا بخلية " حوش عيسى " نسبت اليهم فيها إتهامات تتعلق بالتظاهر وحرق سيارات الشرطة والإنضمام لتنظيم الدولة الإسلامية .

والحاله التاسعه عبد الرحمن محمد عبد الجليل طالب بالمرحلة الثانوية ونسبت اليه إتهامات تتعلق بزرع متفجرات داخل محكمة ومركز شرطة البدرشين .

وقالت النيابة، إنه زاء تلك البيانات القاصرة فقد التزمت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققى النيابة العامه فى الوصول الى حقيقة تلك الشخصيات، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبه إلى اعضاء النيابه العامه وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير .

وللوصول الى حقيقة أسماء الحالات التي أشار إليها التقرير قامت النيابة العامه بإتخاذ عدة إجراءات تبين من خلآلها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون فى خمس محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة وحالتان بمحافظة الجيزه وحالتان بمحافظة الأسكندرية وثلاث حالات بالبحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية.

وقد استعانت نيابة استئناف القاهرة بالمعلومات الواردة  إليها من التفتيش القضائي بالنيابة العامة بشأن إسماء إعضاء النيابة المحققين المذكورين بالتقرير وما إهتصوا به من قضايا بدوائر نيابات استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا ، ومطابقة ما ورد بتحقيقات تلك القضايا من معلومات تطابق ما ورد بتقريرتلك المنظمة عن الحالات المذكورة من حيث السن والمهنه وملآبسات القبض وتاريخ العرض على النيابة العامه ونوعية القضايا المضبوطين على ذمتها

     كما إستعانت النيابة العامه فى تحقيقاتها بما تم نشره وبثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل الاعلام من أخبار  ووقائع تتعلق بتلك الحالات ، ومن خلال تلك المعلومات توصلت نيابة إستئناف القاهره بتحقيقاتها إلى الاسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعاره الواردة بالتقرير والقضايا التى تم إتهامهم فيها .

** نتائج 

   واثبتتت التحقيقات بعد سوْال من تم أستدعاوْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش المنسوبه لبعض إعضاء النيابة العامه وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية ، حيث أستمعت إلى أقوال كل منهم فى حضرت محاميه وقد قطعوا جميعا بعدم إجرائهم أى مقابلات مع من يعمل لدى او لصالح تلك المنظمه وكذا تفيهم تعرضهم لأى تعذيب أو تعد  مما ورد بمتن التقرير .

   وقد استبان من تحقيقات نيابة إستئناف القاهره فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومه أن اصحاب تلك الأسماء قد منحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقرره قانونا وان إعضاب النيابة المحققين معهم قد اثبتوا خلو اى منهم من اية إصابات ، وتم تمكين محاميهم من تقديم ما عن  لهم من دفاع ودفوع أثبتت بالتحقيقات وخلت جميعها من أى دفاع يتعلق باي تجاوزات تمت فى حقهم / فضلا عما ثبت من تقريرمصلحة الطب الشرعى من عدم وجود آثار للتعذيب المدعى به بتقرير هيومن رايتس واتش ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فقد اسفرت التحقيقات التى اجرتها نياب إستئناف القاهره على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التاكد من صحتها ،.

وعلى ذلك انتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخى لدقة فيما تنشره منبيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.