صندوق النقد الدولي: مصر تغلبت على تدفقات رأس المال للخارج
كتب محمد السعدنيأعلن صندوق النقد الدولي نجاح مصر في التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة.
وقال يفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إنه توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح، مشيرا إلى أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
موضوعات ذات صلة
- تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما
- وزير الري: أساس مقترح مصر في مفاوضات سد النهضة متفق عليه مسبقا
- مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد التوصيات الخاصة بتقرير مصر
- فنانة تمنى التمثيل معها.. حلم محمود عبد العزيز الذي لم يتحقق
- الآثار تنتهي من المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير
- وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يبحثان تطوير محور المحمودية
- التعليم العالي: مصر الأولى عربياً في الاستفادة من منح الاتحاد الأوروبي
- نشاط الرئيس في أسبوع: مقابلة وزير الدفاع الروسي.. وزيارة أبوظبي التاريخية
- أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019
- ”الأوقاف” تنظم 3 قوافل دعوية لـ شباب العلماء اليوم
- مصر تفوز برئاسة اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر لمدة عامين
- الزيارة السابعة.. السيسي وبن زايد يثمنان العلاقات التاريخية بين البلدين
وتابع: سياسة البنك المركزى المصرى ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات.
وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.