السيسي في «ميونخ».. يطالب بتصويب الخطاب الديني.. ويؤكد دور مصر لدعم الأمن

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشاطه  اليوم السبت، في مدينة ميونخ، حيث شارك رئيس الاتحاد الأفريقى، في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ والمخصصة لأفريقيا وأوروبا، ورئيس رومانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، في الجلسة.

 

وقال السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الحوار الذي شهدته الجلسة، أن التعاون بين الدول العربية والأوروبية هو تعاون ممتد عبر التاريخ بحكم الجوار الجغرافي والصلات الممتدة والعلاقات المتشابكة، وهو الأمر الذي جعل أوروبا أكبر شريك للمنطقة العربية، وهناك إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات.

 

وأشار الرئيس إلى أن هذا التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية يعد أمرًا هامًا، فعدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضًا صحيح، وعلى سبيل المثال فإن الأزمات التي مرت بها بعض الدول العربية والتي أدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر في استقرار الدول الأوروبية، ومؤدى ذلك أن هناك حاجة في المرحلة الحالية إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المشكلات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولهذا تعد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ فرصة وخطوة هامة في هذا الاتجاه، وسيعقبها العديد من الخطوات الأخرى.

 

وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، أكد الرئيس أنه كان أول رئيس دولة إسلامية يطالب بتصويب الخطاب الديني، خاصة وأن شتى الدول تعانى من الخطاب الديني المتشدد ليس فقط الدول العربية أو الإسلامية بل العالم بأسره.

وشدد الرئيس على ضرورة أن ينتبه العالم لتلك الظاهرة، ففى عام 2014 طالب الرئيس بضرورة التعامل بحسم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال الحديثة في نشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر واستخدامهم لإيذاء العالم، وهو الطلب الذي لم يتم التفاعل معه بالشكل المناسب على الصعيد الدولي، وفى التقدير فإن الفكر المتطرف سيظل يساهم في تفشي ظاهرة الإرهاب ما لم تتم إجراءات دولية حاسمة لتقويضه.

 

 

وأكد الرئيس أننا في مصر مواطنون، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، فكلنا أشقاء، مشيراً إلى إنشاء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مراعاة إنشاء الكنيسة والمسجد في مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، كما أوضح الرئيس أن ترسيخ ممارسات قيم التسامح والعيش المشترك أقوي بكثير من الكلمات والخطب.

وأشار الرئيس إلى أن الكثير في العالم لا يتفهم ما يحدث في مصر، واعتقدوا أن ما حدث في 2013 كان عكس إرادة المصريين، رغم أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا للشارع رافضين الحكم الدينى، وأكد سيادته أن في كل مرة تغيب فيها مؤسسات الدولة الوطنية تظهر تلك الجماعات المتطرفة لمحاولة القفز على السلطة.

 

ونوه الرئيس بأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط بل والسياسي والاقتصادي والاجتماعى والفكري الديني كذلك.

وحول أولويات السياسة المصرية، أشار الرئيس إلى أن موقع مصر الإستراتيجي قد جعلها حلقة وصل بين المنطقة العربية بأفريقيا، وتصل العالمين العربي والأفريقي بأوروبا عبر البحر المتوسط.

ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية أن الأمن القومي المصري يؤثر ويتأثر بالاستقرار بكل ما يحدث في هذه الدوائر الثلاث. ومن هنا فإن الانخراط المصري النشط في تسوية أزمات المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار، لا يعكس فقط الالتزام المصري بمسئولية تاريخية تجاه الأشقاء والجيران، وإنما يعد جزءًا أساسيًا في عملية تحقيق الأمن القومي المصري.

فعلى سبيل المثال، تسبب انهيار المؤسسات الوطنية في إحدى الدول إلى تأثر أوروبا، كما تأثرت مصر بشدة من هذا الأمر، ومنذ بدء الأزمات في عدد من الدول المجاورة نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية، كما تستضيف مصر الملايين من اللاجئين يعيشون بين المصريين، وليس في معسكرات للاجئين.

وأشار الرئيس إلى أن مصر حذرت من من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة هناك إلى مناطق أخرى، الأمر الذي يطرح سؤالًا هامًا، حول من يقوم بتحريك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى منطقتنا، ومن يمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيًا.

وأضاف الرئيس أن التشخيص المصري لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة واضح، فالمشكلة الأصلية تكمن في التراجع والانهيار الذي أصاب مؤسسة الدولة الوطنية في عدد من المناطق المجاورة لمصر، وحل هذه الأزمات يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكينها من أداء مهماتها الأمنية والتنموية، ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم لا هوادة فيه.

بناء عليه، فالمقاربة المصرية للأزمات المختلفة التي تمر بها دول المنطقة وبعض الدول الأفريقية، تستند إلى التمسك بالعملية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها، حيث تلعب مصر دورا داعما للحل ولاستعادة الأمن، ليس فقط من باب المسئولية التاريخية في التضامن مع الأشقاء ومساعدتهم، وإنما أيضًا لأن مختلف هذه الأزمات تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري.

 
كما التقى الرئيس السيسي اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال السفير بسام راضى إن المستشارة الألمانية رحبت بزيارة الرئيس لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط.

وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعنا لأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، مؤكدًا أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرًا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية.

 
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين وبصفة خاصة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى ما نلمسه من تعاون ونشاط خلال الفترة الأخيرة لكبري الشركات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة مثل شركة مرسيدس التي قررت استئناف نشاطها مصر، وهو ما يعكس تنافسية السوق المصري، معربًا عن التطلع لجذب مزيد من الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار في السوق المصري.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا وسوريا، وكذلك رؤية مصر بشأن سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث استعرض الرئيس أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز اندماج القارة اقتصاديًا وتجاريًا في إطار الاتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك صياغة مشروع قاري للبنية الأساسية في أفريقيا، منوهًا سيادته إلى أنه يمكن لألمانيا أن تقوم بدور فاعل في هذا الإطار، من خلال التعاون مع الشركات الألمانية، وإطلاق مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا بالقارة الأفريقية، فضلًا عن أهمية تعزيز السلم والأمن في أفريقيا وتسوية النزاعات في إطار مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020.

 

كما استقبل الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته بميونيخ ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.

وقال السفير بسام راضى إن الرئيس أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركة الرئيس في مؤتمر ميونيخ للأمن، ومشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الألمانية التي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، وتتميز بتعدد وتنوع مسارات التعاون في شتي المجالات، فضلًا عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء بافاريا عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدًا ترحيبه بزيارة الرئيس لولاية بافاريا ومشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، كما أكد رئيس وزراء بافاريا ما يجمع الشعبين المصري والألماني من علاقات صداقة تاريخية، وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور خلال السنوات الأخيرة.


وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض خلال اللقاء النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى المشروعات التنموية الكبري الجاري تنفيذها، خاصة محور تنمية قناة السويس، وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتدشين مشروعات لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الأفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل دفع التعاون بين مصر ومختلف الشركات الألمانية العالمية التي تعمل في العديد من القطاعات وتتخذ من بافاريا مقرًا لها، وتشجيع تلك الشركات على زيادة استثماراتها في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، أخذًا في الاعتبار ما هو مشهود للشركات الألمانية من دقة وكفاءة وسمعة عالمية. 

وأعرب رئيس وزراء بافاريا عن حرصه على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما تمثله من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.