إحالة موظفين بالطرق والكباري للمحاكمة العاجلة

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 22 لسنة 61 قضائية عليا، مدير إدارة قانونية ومحامياً بالهيئة العامة للطرق والكباري، للمحاكمة العاجلة لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.


وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد محمود سيد، المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري أهمل في مباشرة التحقيق الإداري رقم 66 سيارات بعدم اتخاذه ثمة إجراءات جديدة لتحديد المسئولية التأديبية وإبلاغ النيابة الإدارية في حينه، حيث إن الوقائع تنطوي على مخالفات مالية ينعقد الاختصاص بها وجوبيًّا للنيابة الإدارية.
 

وتبين أن سعيد السيد سالم، مدير إدارة قانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري لم يتخذ إجراءات رفع الدعوى المدنية ضد المتسبب في حادث سيارة الهيئة جهة عمله رقم 568 ع هـ د منذ 14 يوليو 2011 حتى الآن رغم حدوث تلفيات بها مما أدى إلى سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى.