مفاجأة حول تسجيلات أمن الدولة للمعزول محمد مرسى فى 2011

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".

وقال الشاهد، في 2010 كلفت المقدم الشهيد محمد مبروك، بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسى، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، وأطلعنى عليها وتأكدت من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية فى تنفيذ مخططها، وتم عرض تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وتم استصدار أذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، تم سرقتها فى غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة.

واستكمل الشاهد، تم ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق كانت أحدهم تم ضبطها بحوزة المتهم محمد مرسي وتم سرقتهم بأكملهم من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة فى فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والاخوان ومن بين ما تم سرقته الشنطة التى تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط، مشيرا إلى انه تم ايداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وتقابل المتهم صبحى صالح قائلا له "احنا هنخرج بكرة، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث امن الدولة"، وبإعتباره عضو مجلس شوري عام يعلم محاور وبنود الخطة، ايضا المتهم ايمن نوفل حين أكد لفظا "حماس هتيجى تحررنى بكرة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.