وزارة الاستثمار تبحث دعم «الدولية الإسلامية» للقطاع الخاص
كتب ناصر عبداللهالتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وبحث الجانبان، زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص من خلال الشراكة الاستثمارية في عدة مشروعات تساهم في تحسين حياة المواطنين، ودعم مصر للمرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، والذي استفادت مصر من المرحلة الأولى بمشاريع مختلفة فاقت قيمتها 4 ملايين دولار، وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي يتوافق مع استراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية، حيث أن الشركات المصرية هى من أكبر المستفيدين من البرنامج من خلال مشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين.
موضوعات ذات صلة
- أسعار الأسماك الجمعة 1 مارس 2019
- انطلاق أولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
- البنك المركزي: «42.6 مليار دولار احتياطي مصر في نهاية يناير 2019»
- إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «100 مليون صحة»
- أسعار العملات الجمعة 1 مارس 2019
- بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بـ «برج العرب الجديدة».. تابع التفاصيل
- أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة 1 مارس 2019
- أسعار الذهب الجمعة 1 مارس 2019
- قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة.. تعرف على التفاصيل
- لسائقي السيارات.. تابع حالة المرور اليوم الجمعة
- حالة الطقس الجمعة 1 مارس 2019
- مفاجأة.. سائق قطار محطة مصر موقوف عن العمل منذ 6 أشهر (فيديو)
وأكدت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.
وأشادت الوزيرة، بدور المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في توفير سلع أساسية لحوالي 67 مليون مواطن من خلال الاتفاقية الموقعة العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد المهندس هاني سنبل، أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة لدعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر، وأوضح أن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر حتى فبراير 2019 وصل إلى 8 مليارات دولار، استفاد منهم القطاعين العام والخاص وساهموا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.