«التضامن الاجتماعي» تكشف حقيقة فيديو «دار رعاية مصر القديمة»

كلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، معاونها للرعاية الاجتماعية، بترأس لجنة والتوجه فوراً لمقردار رعاية الفتيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة، والتحقق مما جاء في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتيات محبوسات داخل أقفاص .

 

وأفادت اللجنة أن مجموعة من المتبرعين قد حضروا في وقت سابق إلى مقر الدار؛ لتوزيع وجبات غذائية على النزيلات يوم الثلاثاء  الموافق 5 مارس، وطلبوا أن يتم تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن ورفضت إدارة الدار طلبهم بالتصوير وفقاً لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات.

 

وبينت تحقيقات اللجنة أن ما تم ذكره بالفيديو بشأن حبس الفتيات في أقفاص غير صحيح، ويتنافي مع طبيعة الدار، ولا يوجد أي غرف منفصلة والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل.

 

وما جاء بالفيديو عن إدعاء بقص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات، فحصت اللجنة كافة الفتيات وتلاحظ عدم وجود أي جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار، وهنا قامت إدارة الدار بمعاقبة المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظراً لأن الدار بها حالات إعاقه ذهنيه شديدة فيتم تقصير للشعر وليس حلاقه زيرو، حرصاً على نظافتهن الشخصية ولعدم وجود حشرات وحفاظاً عليهن من الأمراض وانتشار العدوى.

 

وستتخذ إدارة الدار كافة الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو، كما ستقوم إدارة الدار بتقديم بلاغ للشرطة ضد من قام  بتصوير هذا الفيديو، كما ستقوم الوزارة بإبلاغ جهات التحقيق المختصة.

 

وتعد مؤسسة رعاية الفتيات لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة هى الدار الوحيدة المتخصصة في رعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار، حيث أن الدار تقوم برعاية عدد 89 فتاة يتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.

 

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد أدرجت مؤسسة رعاية الفتيات ضمن خطة تطوير دور الرعاية الاجتماعية، حيث عينت الوزارة منتصف شهر يناير الماضي مجلس إدارة جديد للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي، كما تم صدور القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2019 بسحب الدار من الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي وإعادة إسنادها إلى المؤسسة القومية؛ لتنمية الأسرة والمجتمع وهى من المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من خبرات عديدة في هذا المجال.