محامو الجزائر يعلنون الإضراب وشبح العصيان المدني يهدد البلاد

قرر ممثلو نقابات المحامين في الجزائر، اليوم الأربعاء، الدخول في إضراب عن العمل يومي 11 و12 مارس الجاري، احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وكان قد أعلن محامو محافظات شرقي الجزائر مقاطعة الجلسات القضائية اعتبارًا من الأربعاء المقبل إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على ترشح بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان "منظمة المحامين الجزائريين" لمنطقة قسنطينة التي تضم أربع ولايات: قسنطينة وميلة وجيجل وسكيكدة، ذكرت فيه أنه "نظرا للمرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر، والتطورات الخطيرة بخرق الدستور وقوانين الجمهورية، فإن المنظمة تقول لا للولاية الخامسة لبوتفليقة".

ودعا البيان المحامين في المحافظات الأربع لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية الخميس المقبل، مرتدين الزي الرسمي المهني للمحامين.

في سياق متصل، أكد السفير الجزائري لدى فرنسا عبد القادر مسدوة، أن الرئيس بوتفليقة "هو من يقرر، وليس النظام الذي يقوم بتعيينه"، وذلك في حديث لقناة "سي نيوز" الفرنسية، مضيفا "لقد قام على الأرجح (بوتفليقة) بتقييم الأمور وبناء على ذلك قرر أن يكون مرشحًا". 

وأردف مسدوة "بالطبع هو متعب جسديًا، لكنني أعتقد أن هذه ستكون بالتأكيد معركته الأخيرة".

قاطع الطلاب الجزائريون فصولهم الدراسية الإثنين، عازمين على المضي قدما في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، ونددوا بعرض من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم إكمال ولايته الجديدة إذا فاز في الانتخابات.

وقاطع الطلاب الدراسة بجامعة باب الزوار في العاصمة، وهي أكبر جامعات البلاد، كما تخلفوا عن الدراسة في العديد من جامعات المدينة.

وشارك المئات في مظاهرات صغيرة في أنحاء الجزائر، مواصلين المسيرات والتجمعات الحاشدة المستمرة منذ نحو أسبوعين احتجاجا على اعتزام بوتفليقة (82 عاما) الترشح لولاية خامسة.

كما أعلن وزير الفلاحة الجزائري السابق سيدي فروخي استقالته من عضوية البرلمان، ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في دلالة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة.

ولم يشر فروخي في بيانه -الذي نشره على فيس بوك- إلى بوتفليقة، واكتفى بالقول إن البلاد "تمر بظروف وتغيرات استثنائية".

وشهد مقر "الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، احتجاج المئات من النقابيين بسبب موقف قيادة التنظيم الداعمة لترشح الرئيس.

كما شهد "منتدى رؤساء المؤسسات" استقالات لمسؤولين بسبب مواقف التنظيم الداعمة للولاية الخامسة.