تعديلات جديدة على نشرة «موانع العمل بامتحانات الثانوية العامة»

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التعديلات على نشرة موانع العمل في امتحانات الثانوية العامة، وهي النشرة التي تحدد الموانع التي تمنع المعلم من الاشتراك في أعمال امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، التي تنطلق في 8 يونيو القادم. 
 

ووفقاً للتعديلات الجديدة، سمحت الوزارة بمشاركة المعلمين الذين سوف يحالون على المعاش في أغسطس المقبل في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، معتبرة أن الهدف هو السماح لأكبر عدد من المعلمين للمشاركة في التقدم لأعمال الامتحانات، ومن ثم اختيار أفضل العناصر والأعضاء للعمل بالامتحانات، وكان لا يسمح لمن يحال إلى المعاش في أغسطس التقدم للمشاركة في أعمال الامتحانات. 
 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن من حصل على جزاء في أعمال الامتحانات في السنة الماضية كان يحرم من التقدم في أعمال امتحانات هذا العام، ولكن تم تعديل هذا الأمر ليصبح الحرمان مقتصرًا فقط على من صدر له قرار فعلي بالجزاء، موضحة أن بعض المعلمين في اللجان يتم التحقيق معهم ولكن لا يتم توقيع جزاء عليهم ومن ثم فليس من المنطق استبعاده من امتحانات هذا العام، إضافة إلى أن البعض يتم استبعاده لتقصيره ولكن لم يوقع عليه جزاء بالخصم من راتبه ومن ثم يحق له التقدم هذا العام.
 

 

ولفتت الوزارة، إلى أن القرابة والحصول على جزاء والإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، أبرز موانع الحرمان من أعمال الامتحانات في الثانوية العامة، وحددت نشرة الموانع درجات القرابة، بأربع درجات هي الدرجة الأولى وتشمل «الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة»، إضافة إلى الدرجة الثانية وهى: «الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد» والدرجة الثالثة: وتشمل «أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد» وأخيرا الدرجة الرابعة، وهى: «أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة وأبناء أنباء الأحفاد».
 

وشددت التربية والتعليم، على أن نشرة الموانع تسرى على كل من يشارك في أعمال الامتحانات سواء رئيس امتحانات أو رئيس كنترول أو رئيس لجنة تقدير درجات ولجان المتابعة والعضو القانونى بلجنة النظام والمراقبة ولجنة المتابعة الثلاثية التي تشكل في المديريات التعليمية في كل محافظة ورئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، وبعض الفئات الأخرى من المنوط بهم العمل في الثانوية العامة.
 

وأكدت الوزارة، أن من يخالف نشرة موانع امتحانات الثانوية العامة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن أي عضو يتقدم ويشارك في الامتحانات ويظهر أن له قريبا أو حاصلا على جزاء معين سوف يتم إحالته للتحقيق فورا، مؤكدة أن الأعضاء الذين يشاركون في أعمال الامتحانات يوقعون على إقرارات عدم وجود أي مانع قانونى لديهم قبل تسلمهم العمل ويكون هذا التوقيع على عهدتهم الشخصية.
 

وقالت الوزارة، إن امتحانات الثانوية العامة تحظى بسرية كبيرة ودقة في اختيار من يعملون فيها لأنها سنة تحديد مصير للطلاب، ومن ثم فلن يتم ترك أي مساحة لأى أحد يخالف ضوابط الامتحانات والعمل بها.