تأجيل دعوى تطالب الحكومة بتركيب كاميرات للمراقبة لـ 2 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، لجلسة 2 مايو المقبل؛ وذلك لتقديم المستندات والمذكرات.

وأكدت الدعوى الدعوى أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت، أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلاً حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات.

وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جان ومخالف، مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.