تعرف على حكم الشرع في التعامل بـ«الفوركس»
كتب أحمد عبد اللهقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه بعد بحث ودراسة مستفيضة للتعامل بنظام «الفوركس» ترى دار الإفتاء المصرية تحريمَ المعاملة بهذا النوع من التعاملات «الفوركس» والمنعَ من الاشتراك فيها، وأفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء مفاداه: «ما الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية، حيث يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.. وهذه المعاملة تشتهر بــ الفوركس FOREX».