أكاديمي جزائري: الوضع الدولي لا يسمح بخلق بؤرة صراع جديدة في الجزائر

قال أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أسامة إفراح، إن الحل الدستوري هو الأكثر سلامة، ويجنب البلد نوعا من الضبابية في الجزائر، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة.

وأشار إلى أن هناك آراء أخرى ترى أن مختلف المؤسسات مخترقة من طرف السلطة، ويجب عدم الاعتماد عليها في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح إفراج لبرنامج «ملفات ساخنة» على أثير راديو «سبوتنيك»، أن المشكلة الموجودة الآن هي الحكومة التي أُعلن عنها قبل أيام، والتي لا يمكن أن تعزلها أي جهة عدا رئيس الجمهورية القادم المنتخب، منوها إلى أن هناك طرحا آخر يتمثل في تشكيل هيئة مستقلة لا تراقب الانتخابات فقط، وإنما تشرف على تنظيم الانتخابات.

وذكر أستاذ العلوم السياسية، أسامة إفراح أن هناك رأي آخر يطالب بالخروج من الدستور، والذهاب إلى جمعية تأسيسية والحديث عن دستور جديد.

واعتقد إفراح أن الفترة الإنتقالية الحالية غير مأمونة العواقب، موضحا أن أغلب الجماهير بالإضافة إلى مؤسسة الجيش تميل إلى تطبيق المادة 102، ربما بتعديلات.

ولم يتوقع إفراح أن يكون هناك صداما بين الجيش والشعب، لأن التجربة حتى الآن بعد ما يقارب سبعة أسابيع، أثبتت أن الكل متفق على كلمة واحدة، وهي سلمية التظاهرات والموقف السلمي أيضا من قوات الأمن، مؤكدا على أنه «يمكن دائما الوصول إلى مبدأ من أرضية التفاهم»، قاطعا كل الشكوك «حول صدام مباشر بين الحراك الشعبي والجيش، ولكن ربما يكون هناك أخذ ورد، ولكن ليس الصدام بمعناه العنيف».

وعن التصريحات الأمريكية والفرنسية بشأن الحالة في الجزائر، قال أستاذ العلوم السياسية، إن «الشعب الجزائري كان واضحا جدا تجاه كل محاولة للتدخل منذ البداية، حتى التصريحات التي كانت أحيانا إيجابية كان يرفضها جملة وتفصيلا، لأنه كان يرى أنها مقدمة للتدخل بشكل من الأشكال»

وأوضح أن «العلاقة مع فرنسا خاصة جدا، لذلك وجدت السلطة الفرنسية نفسها في مأزق، حينما لم تتحدث حول الموضوع، واتُهمت بأنها تساند السلطة لكنها تكتفي في آخر الأمر بنوع من كلمات المغازلة للشعب».

وأكد أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أسامة إفراح، أن «الوضع الدولي الحالي لا يميل إلى خلق بؤرة توتر جديدة في الجزائر، لأنه سيطال كل المنطقة والأوضاع الدولية مختلفة تماما عن الأوضاع التي كانت متوفرة إبان ما عرف بالربيع العربي.