«محلية النواب» تناقش خطة «النقل» لتطوير كفاءة الطرق الإقليمية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، وكذلك الطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير، التي يتم على أساسها إنارتها، وذلك في إطار سعي الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة.

 

 وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الاجتماع سينعقد بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات؛ ليكون ذلك أول ظهور وحضور داخل البرلمان لوزير النقل الجديد منذ توليه منصبه.

 

 بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاً آخر، يستهدف استمرار متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية بنطاق محافظات مصر، علاوة على موافاة اللجنة ببيان مالي بالإيرادات والمصروفات، مستحدث عن البيان السابق تقديمه بتاريخ 22-10-2018 لكل محافظة على حدة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

 

 وتواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم ، بعقد اجتماع ثالث لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة بخصوص طلب إحاطة بشأن تعرض قطعة الأرض الكائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن جنوب القاهرة بشارع فيصل الرئيسي بنطاق حي بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، ومساحتها 8 س – 7ط – 6 ف، والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى محاولات استيلاء مستمرة وممنهجة من مافيا سرقة أراضي الدولة بعقود وأوراق مزورة، وضرورة الحفاظ عليها، وإعادة تخصيصها للمحافظة والوزارات المختلفة في ظل احتياج المحافظة إليها لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة الموطنين، وكذلك بخصوص طلب إحاطة بشأن قيام محافظة القاهرة بتغيير مسمى شارع المهندس عبد اللطيف بلطية بمنطقة جاردن سيتي إلى الدكتور إبراهيم بدران، بالرغم من وجود شوارع أخرى بالمنطقة مطلق عليها أسماء تتعلق بشخصيات عامة أو رموز وطنية كان من الممكن إطلاق اسم الدكتور إبراهيم بدران عليها.

 

كما يتناول الاجتماع متابعة توصيات اللجنة بخصوص طلب إحاطة بشأن عدة مخالفات بهيئة نظافة وتجميل القاهرة منها شراء معدات غير مطابقة للمواصفات وعدم تنفيذ منظومة الجمع السكني، بالإضافة إلى صرف مبالغ للعمالة أقل من المتعاقدين عليها، مما يؤدى إلى فساد المنظومة.