تطبيق الطوارئ والبلطجة علي المحاربين لحملة ضد الغلاء

قدم ايمن محفوظ المحامي تظلم لوزيري الداخلية والتموين بموجب خطاب موصي بعلم الوصول جاء فيه انه في اطار التوجيهات والمساعي للحكومه في رفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري ومن خلال ان علي العمل الشعبي ان يبحث عن حلول للمجابهه غلاء الاسعار فقد ظهر من اهل هذا الوطن تجار مصريين بالبدايه بعمل حمله خليها تعفن لمجابهه جشع تجار اللحوم ثم تم افتتاح مقار للبيع اللحم بمجهودات ذاتيه وعلي مستوي الجمهوريه بحمله ضد الغلاء للبيع اللحوم للمواطنين بسعر ٧٥ج للحوم البلديه وهذا الامر الذي اثار حفيظه التجار الجشعيين فاستخدموا العنف واستعراض القوه والاعتداء الوحشي علي اصحاب حمله ضد الغلاء وهلاك المواشي المعده للذبح وغيرها واخرتلك الاعتداءت بمركز طلخا بالدقهليه.

واضاف ايمن محفوظ المحامي ان تلك الحمله أغضبت على ما يبدو، أصحاب المصالح في القرية، إذ أن ما سيقدم عليه هذا الجزار الشجاع سيدفعهم حتما إلى تخفيض أسعار اللحوم، التي يقدموها للمواطنيين، فعزموا النية واتفقوا فيما بينهم في جنح الليل على الانتقام منه، وتوصيل رسالة تحذير مفادها، أنهم لن يسمحوا له بأن يحرمهم من المكاسب المادية الكبيرة التي يحققونها من وراء بيع اللحوم باسعار خياليه وان سياسه الدوله تمنع الاحتكار والسعي اليه من بعض المحتكرين لتجاره اللحوم بمصر.

واكد محفوظ أنه من الضرورى للغاية تفعيل الحملات الامنيه على المحتكرين لخفض الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتفعيل هذا القانون سيلزم التجار بخفض أسعار السلع خوفًا من تطبيق العقوبة المغلظة عليهم، وان طبقا  لقرار رئيس الجمهورية رقــم 212 لسنة 1979 — بتاريخ 31 / 5 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية. بالمادة الاولي _ تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير احتياجات الجماهير من مختلف السلع الأساسية وطبقا للقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .

واستطرد محفوظ في شكواه قائلا ان سياده وزير التموين هو المنوط به قانونا فحص الشكوي والعمل علي نجاح حمله ضد الغلاء بمساعده الجهات الرقابيه والامنيه .

و استطرد محفوظ قائلا ان قدر الشرطه متمثله في سياده وزير الداخليه حمايه اشخاص وممتلكات حمله ضد الغلاء تنفيذا للسياسات العامه للدوله وكذلك ونحن نويد بشده الضرب بيد من حديد بالقانون علي من يحاولون إجهاض حمله ضد الغلاء من التجار الذين سيطر الجشع علي نفسيتهم المريضه وتطبيق قانون البلطجه عليهم وكذلك المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 الخاصه بجرائم البلطجه واستعراض القوه والعنف التي تضاعف العقوبه لاي جريمه مع الوضع تحت المراقبه لمده مساويه للعقوبه وكذلك تطبيق الهدف الاساسي للقانون الطوارئ في اعتقال من يحاولون من التجار الذين سيطر عليهم الجشع والطمع في تجاره قوت المصريين عموما والسلع الاساسيه خاصه اللحوم وذلك تطبيقا للقرار الحمهوري رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ الخاص بمد حاله الطوارئ وعلي ماسبق التمس من الداخليه والتموين التكرم بصفتهم المنوط بهم قانونا هذا العمل وباتخاذ كافه الإجراءات القانونيه تجاه المتاجرين باقوات المصريين والعمل علي الضرب بكل قوه علي جشع تجار يحاربون شرفاء هذا الوطن من اصحاب حمله ضد الغلاء بتطبيق قانون منع الاحتكار والبلطجه وتطبيق قانون الطوارئ وتقديم كل يد المساعده والدعم والتراخيص اللازمه لنجاح حمله ضد الغلاء وذلك ان حرب مكافحه الغلاء لاتقل وطأه ولا قسوه من الحرب ضد الارهاب