نقل المواطنين بـ «طفطف» للجان الاستفتاء بالوادي الجديد (صور)
كتب ناصر عبد اللهصرحت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن نقل المواطنين بالمدينة إلى لجان الاستفتاء المختلفة عن طريق «طفطف» بالمجان، في ثالث وآخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أن المركز خصص حافلات نقل للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة وخاصة لكبار السن والمرضى لمقار لجان الاستفتاء على الدستور، وذلك بالمجان.
موضوعات ذات صلة
- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المؤسسات الحكومية في هذا الموعد
- ربة منزل بدعوى نفقة: ”سابني سنتين أنا وولاده من غير ولا مليم ”
- البابا تواضروس: نهضة الدول تبدأ من الحرفيين
- ساحر يخترق هاتف عمرو الليثي على الهواء.. والإعلامي ينفعل (فيديو)
- وليد صلاح الدين: بيراميدز المرشح الأقوى للفوز بالكونفدرالية
- الباز: السيسي ليس صناعة إعلامية.. وإنجازاته تتحدث عنه
- رئيس ”العامة للاستثمار” السابق: الدولة تدخلت بشكل مباشر في تخفيض الأسعار
- ”OPPO” تطلق هواتف Reno2 في السوق المصرية
- الباز يوضح أسباب الفجوة بين الشعب والحكومة
- البرلمان يؤجل الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية
- بعد الهجوم على الشعراوي.. الجندي: ”حتى الصحابة عندهم أخطاء” (فيديو)
- الديهي للمطالبين بالإفراج عن المرشد: ”حطوا راسكم مكان رجليكم”
كما شهدت لجان محافظة الوادي الجديد، إقبالاً متزايداً في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط تكثيف أمنى.
وانتظم العمل فى جميع لجان المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، لاستقبال المواطنين والوافدين على المحافظة حتى الساعة 9 من مساء أخر يوم من الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.