«صبور» يُحذر من ظاهرة عدم تسجيل الوحدات العقارية

حذر المهندس الاستشاري حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، من الاستمرار في ظاهرة عدم تسجيل الوحدات العقارية واستخدامها في غسيل الأموال.

وشدد صبور، خلال ندوة تحديات سوق العقارات الحاضر والمستقبل، التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورابطة خريجي جامعة القاهرة بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون للمطورين العقاريين بهدف تنظيم القطاع.

وأكد صبور أن سوق العقارات شهد نمواً كبيراً في الطلب نتيجة عدد من المحددات في مقدمتها النمو السكاني المتصاعد فضلاً عن ارتفاع حالات الزواج سنوياً بمتوسط يصل لنحو 750 ألف حالة.

وكشف الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشكلة سوق العقارات تكمن في عرض المطورين العقاريين وحدات سكنية ذات مساحات كبيرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة دفعت الطلب على العقارات للتباطؤ نسبياً، محذراً من عدم تسجيل الوحدات العقارية لأن هذه النقطة تؤدي إلى استمرار عمليات غسل الأموال، مؤكداً أن معدلات الاستثمار في العقارات لا تزال جاذبة للأفراد للاحتفاظ بها كمخزون للقيمة، كاشفا أن بعض المؤشرات لكبرى الشركات العقارية تشير إلى 50% من حجم المبيعات للأفراد بهدف الاستثمار وليس بهدف السكن.

وأضاف أن هناك نحو 1.2 مليون وحدة سكنية مغلقة نتيجة غياب تشريعات تحفز على استغلالها، فى مقدمتها الوحدات السكنية التى تخضع لتشريعات الإيجارات القديمة و التى لا تتجاوز القيمة الإيجارية فى عدد كبير منها بضعة جنيهات الأمر الذى يدفع المؤجرين للتمسك بها وإغلاقها لعدم الحاجة إليها.