اجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية دون نتائج

ذكرت وسائل الإعلام السودانية، إن الاجتماع الذى عقد بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين، والذي عقد في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، انتهى منذ قليل، دون حسم أى شىء.

وأضافت الوسائل الإعلامية، أن الاجتماع بين الطرفين انتهى دون حسم كافة القضايا الخلافية على الرغم من تقارب الرؤى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على المجلس السيادي.

وفى وقت سابق عرضت قناة “سي بي سي اكسترا”، خبرا عاجلا، نقلا عن وكالة أنباء السودانية، يفيد بأن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قرر تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الانتقالي السوداني، إنه يقوم بمراجعة حركة الأموال بالمصارف منذ بداية أبريل، وذلك في إطار العديد الإجراءات الخاصة لمحاربة الفساد في السودان.

وكان أصدر المجلس العسكري السوداني، بيانًا يؤكد فيه إعفاء النائب العام، ومساعد أول النائب العام، ورئيس النيابة العامة، من مهامهم.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان، في البيان أن رئيس المجلس العسكري، أصدر قرارًا أعفى بموجبه مولانا عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام.

وشمل القرار: “مولانا هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام وإنهاء خدمة مولانا عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة وقضى ذات القرار بتكليف مولانا الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام”.

وفي وقت سابق كان قد كشف المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عن مصير الرئيس السابق عمر البشير، وما إذا كان سيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونه مطلوبًا في عدة قضايا، أبرزها الإبادة في دارفور.

وقال الفريق جلال الدين شيخ، أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، إن قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي.