ننشر أسباب رد هيئة محاكمة جمال وعلاء مبارك بقضية التلاعب بالبورصة

ينشر موقع السلطة الاخباري مجموعة من اخبار الحوادث... واليكم التفاصيل..

قال محمد قدرى المدعى مدنيا فى اسباب رده هيئة محكمة الجنايات التى تنظر قضية التلاعب فى البورصة  انه اثناء نظر القضية بجلسة 19 مايو الماضى تبين ان الدائرة 12 برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وان حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر ، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذة الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطنى المصرى

في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهى نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات والتي تنص على ان يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها  لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد احد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى

 

 

وأضاف بانه ففوجئ بعد توالى الجلسات خلال سته سنوات ان دفاع المتهمين يتقدم باذن رفع للدعوى من هيئة سوق المال يختلف عن الاذن الاصلى الموجود بملف القضية منذ بدايتها وتم الطعن على هذا الاذن بالتزوير وطلب من المحكمة التحقيق في هذا الطعن وبالفعل حققت المحكمة وحضر المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل وانكر توقيعة على الاذن كما انكر كل من الموقعين المزعوم توقيعهم على هذا الاذن وفوجئ خلال مرافعة الدفاع بانهم يترافعون مستندين الى هذا الاذن المزور على حد قوله في أسباب رد المحكمة

 

 

وأشار بانه تقدم لذات الهيئة التي تنظر القضية بالقرار الصادر من النائب العام والذى يقضى بالاستمرار في التحقيقات الخاصة بالقضية المنسوخة رقم 2 لسنه 2012 والخاصة باتهام 38 متهم اخرين بالحصول على مبلغ ما يزيد عن 2 مليار  جنيه دون وجه حق

 

 

وأوضح بانه تقدم الى المحكمة بصور من التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة في اثناء تدلول القضية واحالتها الى المحكمة تحت رقم 172 لسنه 2013 حصر تحقيق أموال عامة عليا والتي تثبت ان المتهمين في أمر الإحالة قد استفادوا من تربيح اخرين من جراء معرفتهم بالمعلومة الداخلية الجوهرية المتمثلة في النية للبيع لبنك أجنبى ثم بمعلومة سعر البيع وقامت النيابة العامة بإحالة التحقيقات الى المحكمة طبقا للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ولكن المحكمة التفت عن هذه التحقيقات

 

 

وأشار بانه من خلال مطالعة الحكم التمهيدى الذى صدر بتاريخ 23 أغسطس 2017 تبين ان المحكمة قد احالت اختصاصها الأصيل للفصل في المسائل القانونية الى اللجنة التي شكلتها ووضعت على رئاستها مستشار قضائى هو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس محلس الدولة بالإضافة للمستشار القضائى رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة بالإضافة الى اخرين الامر الذى يخالف القواعد والاحكام القانونية المستقرة بان عمل الخبير يقتصر على الأمور الفنية التي لاتشمملها معارف القاضي والوقائع المادية التي قد يشق عليها الوصول اليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها

 

 

وأوضح بان سبق وان تقدم بطلب لرئيس لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة حيث تبين ان معين من قبل مجلس إدارة البنك المركزى من قبل محافظ البنك المركزى في ذلك الوقت إسماعيل حسن وهو في نفس الوقت والد العضو المنتدب للبنك الوطنى ياسر إسماعيل حسن

 

 

وأشار بان الدائرة سبقت الفصل في رفع الحظر على المتهم الرابع وبالتالي قد كونت عقيدة عن هذه القضية لاتستطيع ان تحكم بغير ميل او هوى وهو ماينطبق عليه الفقرة الرابعة ن القانون 148 من قانون المرافعات الخاصة بحالات رد القاضي