السيسي يوصي بحل أزمة الأطباء.. «الصحة» تضع استراتيجية.. ومنى مينا ترد: «أحلام وردية»

استجابت وزارة الصحة والسكان، لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية العمل على مواجهة العجز الحالي لكوادر الأطباء نتيجة السفر إلي خارج البلاد للعمل هناك.

 

مقترح وزارة الصحة

وأعدت وزارة الصحة والسكان استراتيجية قومية مقترحة لحل أزمة نقص أعداد الأطباء الحالي بعدما عقد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين سلسلة اجتماعات فى مجلس الوزراء، حيث تم الانتهاء من ملامحها الأساسية حالياً بوزارة الصحة، ويتم دراسة تفاصيلها، وسيتم تطبيقها فى المرحلة المقبلة.

كما أوضحت الاستراتيجية، مواجهة النقص بـ9 وزارات، إضافة إلى مجلس النواب، والتى ترتكز على 3 محاور رئيسية، هى زيادة أعداد الخريجين بكليات الطب، وزيادة أعداد الكليات، مع إمكانية توفير مستشفيات تابعة لوزارة الصحة كـ مستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، وتوفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية بتقديم حزمة إصلاحية متكاملة، وإعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل لضمان تقديم الخدمات الصحية مع الوضع فى الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء فى المناطق النائية والحدودية.

ولم تقترح وزارة الصحة خطة بشأن بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، مثلما تردّد فى الفترة الأخيرة، بينما اشتملت اختصاصات وزارة التعليم العالى، فى الاستراتيجية، بأن يتم إلزام كليات الطب بتسجيل الدراسات العليا، مثل الدبلومة والماجستير والدكتوراه لأطباء وزارة الصحة، خصوصاً فى المناطق النائية، وكذلك إعطاؤهم تسهيلات بعدم حضورهم للدراسة، مع اتباع برامج الدراسة عن بُعد، فضلاً عن إعطاء أولوية فى البعثات الخارجية للأطباء بالمناطق النائية والمحرومة.

كما أشارت الاستراتيجية حل أزمة نقص الأطباء، بوزارة الداخلية، بتوفير التأمين المناسب وإنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى بمجموع 533 مستشفى تابعاً للوزارة، وهيئاتها المختلفة، والتعامل الصارم مع حالات التعدى على الطاقم الطبى، وذلك بعد تكرارها على الأطباء فى الأشهر الماضية. وعن دور وزارة الصحة، فى الاستراتيجية، فقد تمثل بالتعاون مع وزارة المالية فى الموافقة على التعاقد مع الأطباء بنظام الشيفت مؤقتاً لحين مناقشة تعديل جدول الأجور والمرتبات للأطباء، التى وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على دراستها، حسب مصادر حكومية مسئولة، موضحة أن التعديلات ستضمن زيادة كبيرة فى أجورهم. وتستهدف الاستراتيجية، زيادة مخصّصات التدريب لتصل إلى مليار جنيه سنوياً، لضمان توفير البرامج التدريبية للأطباء، والعاملين بالقطاع الصحى، مع تغطية مصروفات الدراسات العليا، وكذلك مصروفات السفر لمدة شهر لكل طبيب مقيم، كما تطالب بتخصيص مبلغ مالى لمشروع تحسين بيئة العمل، من سكن أطباء، وتمريض، وتجهيزات تكنولوجية لتوفير خدمة الإنترنت الهوائى "الواى فاى"، لتسهيل التعلم عن بُعد بتلك المناطق، وكذلك توفير برنامج الزمالة المصرية بمستشفى على الأقل بكل محافظة ما يتطلب تجهيزه، وتوفير طاقم المدربين من الاستشاريين المعتمَدين لدى الزمالة المصرية.

كما اشتملت على التعاون مع مجلس النواب، لدراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبة حيال التعدى على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملها، ودراسة تعديل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية لتعديل بند بدل العدوى، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى عام 2015، والخاص برفع بدل العدوى للأطباء، ليتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، بدلاً من 19 جنيهاً حالياً.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، فضلت عدم ذكر اسمها، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات بالفعل فى تنفيذ الاستراتيجية المقترحة، مثل إصدار قرار بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا للأطباء، موضحة أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع الجامعات ليدخل القرار حيز التنفيذ.

وتعد الوزارة حالياً بوابة إلكترونية للأطباء، والتى ستضمن إجراء كل الشئون الإدارية المتعلقة بالأطباء فى سهولة ويسر، والتقدم للتدريبات المختلفة، التى ستنظمها الوزارة، وأيضا ستقوم بتقديم بلاغ فى النيابة العامة حال وقوع أى اعتداء على الأطباء أو المستشفيات، حتى لا يتقدم الطبيب بالبلاغ ويصنف كمشاجرة،

 

منى مينا تضع ملاحظات حول حلول الصحة

أشادت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، بمقترحات وزارة الصحة والسكان بشأن حل أزمة العجز في الأطباء برفع الأجور، وإقرار بدل عدوى عادل يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه، و تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات مع تقوية طرق التأمين لها، و إقرار قانون المسؤلية الطبية، و رفع ميزانية التدريب في وزارة الصحة لتحمل رسوم الدراسات العليا، وتحسين أحوال سكن الأطباء، بالتأكيد كلام جيد جدا، يجمع العديد من المقترحات التي سبق و قدمتها نقابة الأطباء و طالبنا بها مرارا و تكرارا.

وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ«السُلطة» أنها تتمنى تنفيذ هذه المقترحات الجيدة فعليا، لسرعة تناول الأزمة حتي لا تتفاقم أكثر، وطالبت بتحضير دراسة جادة حول مقترحات وزارة الصحة المقدمة لحل الأزمة، حتى لا تتكرر قصة القرارات المتتالية بتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا وقصة مجانية أول 48 ساعة، وغيرها الكثير من القرارات التي تصدر دون دراسة متأنية، وبالتالي تكون قرارات مع وقف التنفيذ.

وأوضحت عضو نقابة الأطباء في تصريحاتها، أن استراتيجية وزارة الصحة والسكان بها نقطتين خطيرتين: أولهما زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب، وذلك لأننا نعلم بكل تأكيد أن زيادة اعداد المقبولين دون تحسين امكانيات الكليات معناه الوحيد إضعاف مستوى الخريج.

وثانيهما بشأن زيادة أعداد كليات الطب مع تدريب طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، بما يعني محاولة لإسقاط شرط وجود مستشفى جامعي بكلية الطب، كشرط لإنشاء المستشفى، والحقيقة هذا كلام خطير للغاية، لأن مستشفياتنا الحكومية في حال يرثى لها، و تحتاج للكثير و الكثير من التطويرالفعلي لتستطيع أن تشارك مع المستشفيات الجامعية في تعليم و تدريب طلبة كليات الطب الحكومية.

وأردفت «مينا»، أن طلبة كليات الطب الخاصة اللذين يدفعون عشرات و مئات الآلاف كل سنة كمصروفات دراسية، فيجب أن توفر لهم كلياتهم مستشفياتها الجامعية الخاصة كشرط لبدء الدراسة في الكلية، تبعا لحكم المحكمة الذي صدر لصالح نقابة الأطباء في عهد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، كما لا يجوز أن تستخدم المستشفيات الحكومية المبنية بفلوس المواطن البسيط دافع الضرائب ، في خدمة كليات الطب الخاصة ، ليجني أصحابها من ورائها الملايين والمليارات .

واختتمت: «إذا كانت هناك نية حقيقية لتحسين أجور الأطباء، و تحسين بيئة العمل، وأخذ موقف حاسم من كارثة الاعتداء على المستشفيات، وكل هذه الوعود الجميلة ، فهذا هو طريق الحل بكل تأكيد لأزمة «طفشان الأطباء» على حد وصفها، و إذا تذكرنا الدراسة التي قدمناها سابقا والتي توضح ان المعدل الحالي للخريجين يكفي لوجود 2.3 طبيب لكل 1000 مواطن ، فمعنى هذا أنه بإعادة جذب طيورنا المهاجرة ، لن نحتاج للسماح بكليات خاصة بدون مستشفيات جامعية ، لأنها ليست بابا لحل مشكلة «عجز الأطباء»، ولكنها باب لتراكم الثروات الخرافية لأصحابها مع تخريج أنصاف أطباء، لم ينالوا حقهم من التدريب العملي، و باب للمزيد من تدهور الخدمة الصحية، ومستوى الطب في مصر.