حرب المجتمعات العمرانية والشباب تشتعل.. والأراضي «رايحة جاية»

طاردت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، شباب ومستثمرين قاموا بشراء أراضي منها، وتم سداد ثمن الأراضي كاملاً التي تقدموا على شراؤها ولازالت الهيئة تطاردهم وتسحب منهم الأراضي، أو تفرض عليهم غرامات ضخمة لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأراضى ومحدد مدد زمنية لتنفيذها.

وتعد هذه الأراضي بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة، أصبحت تتمتع  بالملكية الخاصة التى حماها الدستور بمواده وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.

وفي السياق تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن دائرة بنى سويف، بطلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وإحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته في ذلك الشأن.

وقال عضو البرلمان، في تصريحاته لـ «السٌلطة»، إن الجميع على علم بما يمر به الاستثمار العقاري والعاملين به من صعوبات تخص التجارة والسيولة في السوق هذه الأرض التي من المفترض دستوريا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة أن أصبحت تتمتع  بالملكية الخاصة التى حماها الدستور بمواده وطالبنا بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بواجبه المجتمعى والتى كفلها الدستور في المواد ( 33 ، 34 ، 35 ، 36 ) وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .

وأشار «عبد الجواد»، في طلب الإحاطة حيث تسبب ما تقوم به الهيئة الموقرة فى انهيار الأستثمار العقارى فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التى أصبحت حالتهم صعبة جدا وتتعدى المئة مهنه عمالية تعمل به و الذى كان يمثل أكثر من ٦٠% من حجم الأستثمار فى مصر فى جميع مجالاته وتسبب ذلك فى زيادة خسائر هذا القطاع وفقد هويته وأربابه مما يستدعى بأن تصدر الهيئة قرارات اعفاء من الغرامات دوريا أراها غير ممنهجه قانونيا ودستوريا حيث يتم تطبيقها بطرق غير عادلة فى أوقات أستثنائية غير معلومة للجميع بالأعفاء عن الغرامات للمتقاعسين فقط ولا يطول الاعفاء من غرامات التأخير الملتزمين بالسداد قبل صدور قرار الاعفاء منها بأيام  فى ظاهرة غير دستورية قطعيا.

وتساءل: لماذا لا يتم الغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملا للهيئة ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة ونترك الشاب والمستثمر والمطور العقارى يتصرف فى أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئى لمشروعه طبقا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها مع الالتزام الكامل والقطعى بالأنشطة المحددة لقطع الأراضى بمخططات المدن والتصميمات المعتمده بالتراخيص الصادرة من أجهزة المدن فقط يتم غل يد الهيئة ماليا والعبث بمقدرات الشباب والمستثمرين عن أى غرامات تأخير فى التنفيذ  لظروف حاجة السوق المتشبع والراكد حاليا وضعف مستوى السيولة التى يعانى منها الجميع لعودة هذا القطاع للحياة وتحريك مياهه الساكنه وتخفيف معاناة هذا الجزء الضخم من الشباب والمستثمرين والمطورين العقاريين أو ماتراه اللجنة مناسبا تجاه تحريك المياه الراكده فى الأستثمار العقارى المهم جدا للشعب المصرى وعمالته بمهنه المختلفة وقطاعه الضخم.