إحالة موظفين بمصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة العاجلة

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل:

 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من موظفى مصلحة الضرائب العقارية إلى المحاكمة العاجلة.

 

وأحالت النيابة كلًا من أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية، والقائم بعمل مدير عام المخازن، وذلك بسبب مخالفات مالية وإدارية جسيمة بمخزن السيارات الرئيسي الخاص بالمصلحة.

 

تلقت النيابة الإدارية بلاغا من مصلحة الضرائب العقارية بطلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي.

 

وباشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٨، بمعرفة وكيل النيابة محمد أشرف، تحت إشراف المستشار حسام النجار نائب مدير النيابة.

 

وشكلت النيابة لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن، وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات، فضلا عن عدم اتباع القواعد السليمة للتخزين، وفقاً للقانون، مما عرض البضائع للتلف والرطوبة، فيما كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن، بالمخالفة لنص المادة ٢٢ من لائحة المخازن الحكومية.

 

كما أسفرت التحقيقات عن أن المتهم الأول أهمل في المحافظة على عهدته، مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة بمخزن السيارات، بما يزيد عن مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه، وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه.

 

كما اعترض المتهم المذكور أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالي والإداري بمصلحة الضرائب، المكلفة بجرد المخزن، فلم يتمكنوا من أداء عملهم المكلفين به، وتعرضوا للطرد من المخزن، فضلا عن تعرض أحد المفتشين للسب والقذف والتعدي عليه بالضرب بالكرسي وزجاجات المياه الفارغة، أثناء تأدية عمله.

 

وكشفت التحقيقات أيضاً عن إهمال المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما أدى إلى ارتكابه بعض المخالفات آنفة الذكر .

 

وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.