رئيس إسكان النواب يكشف لـ«السُلطة» أسباب رفضه لاقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى المقدم من الحكومة.

 

و وافقت اللجنة بعد مناقشات مطولة، وباثني عشر صوتًا مؤيدًا مقابل خمسة رافضين، علي مشروع القانون كما ورد من الحكومة ولكن مع حذف كلمة «الأشخاص الاعتبارية » حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني .

 

وفي السياق، أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن عن دائرة الجيزة،  أنه لا مساس بالإيجار السكنى وأن اللجنة ستصدر تشريعاً يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأفاد رئيس لجنة اللإسكان في تصريحاته لـ«السُلطة»، أنه لابد من أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن .

 

وقال «والي»، إنه رفض مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشدداً على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم «حتى لو قدمته الحكومة»، موضحاً أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله «أمر غير جائز».

 

وأضاف «والى»، أنه خلال مناقشة مشروع القانون أوضح أن من غير المنطقى أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد الغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

 

كما أوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وقد تم التصويت على مدى تطبيق هذا القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أن يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

 

و اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة وسرعة إصدار هذا القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل في المراكز القانونية للمستأجرين في ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم في هذا الشأن، مؤكدين على ضرورة أن يتم تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.

 

هذا وقد قام رئيس اللجنة بعرض مبدأ تطبيق أحكام مشروع القانون الواردة على الأشخاص الاعتبارية والعادية على اللجنة للتصويت عليه، حيث أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف عبارة "الأشخاص الاعتبــــــــارية" ليكون تطبيق أحكام القانون عامًا على الأشخاص الاعتبارية والعادية.

 

ثم قام رئيس اللجنة بتلاوة مواد المشروع على اللجنة وأخذ الموافقة، كما وردت من الحكومة دون تعديل سوى حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية» الواردة في مسمى مشروع القانون، كذا حذف عبارة «الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة» من المادة الأولى.