الجعار: المادة 10 في قانون الإيجار القديم مخالفة لقوانين دساتير العالم

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار البرامج  واليكم التفاصيل. 
 

قال شريف الجعار، رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر، إن المادة 10 في قانون الإيجار القديم مخالفة لقوانين دساتير العالم والتي تقضي بتحرير العلاقة من تلقاء نفسها بعد انتهاء المادة الإيجارية بدون إنذار أو حكم قضائي وتنفيذ حكم الطرد.

 

وأضاف الجعار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الإسكان قامت بإعداد مشروع قانون مكون من 5 مواد يتضمن تحرير العلاقة بين الشخص الاعتباري الذي يضم مقرات الشركات والبنوك وغيرها المخصصة للشأن التجاري وبين الشخص المالك الطبيعي على أن تزيد قيمة الإيجار خلال 5 سنوات بخمسة أضاعف وتزيد سنويا 15% وذلك في حال صدور القانون.

 

وتابع شريف الجعار، رئيس رابطة الدفاع عن مستأجري مصر، أن أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب عقدوا اجتماعا تم فيه إضافة 6 مواد على المشروع المقدم من جانب الحكومة يتضمن تحرير الإيجارات الخاصة بالأماكن التجارية الطبيعة مثل مكاتب المحاميين والصيدليات والمخابز والعيادات عبر وضع مدة انتقالية للإيجار، وبعدها تحرر العلاقة ثم يتم زيادة الإيجار خمسة أضعاف.