محمد مرسي.. عاش خائناً ومات خلف القضبان

لم يخرج ملايين المصريين فى ثورة  30 يونيو للميادين والشوارع من فراغ، فعقب إعلان اللجنة المشرفة فى انتخابات الرئاسة بفوز محمد محمد مرسى عيسى العياط فى الانتخابات الرئاسية عام 2012، أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية شعار  «البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا»، وتفرغت الجماعة «قيادة وقاعدة» للسيطرة على مقاليد الحكم.

 

تقنين الدكتاتورية

365 يوم هى مدة حكم «المرشد» وجلوس الإخوانى محمد مرسى على حكم مصر، ارتبكت خلالها جرائم محفورة في الذاكرة، لن تمحوها الأيام والسنين، والبداية عندما أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

 كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

 

مظاهرات المصريين ضد الإخوان

مظاهرات حاشدة خرجت أمام قصر الاتحادية، وهجم عليهم الشباب مما ينتمون للجماعة الإرهابية فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين ليرسخ في أذهان المواطنين دموية  الجماعة الإرهابية.

ونظمت العديد من حركات معارضة للرئيس محمد مرسي تظاهرات في العديد من المحافظات، مطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم.

وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي، بناء على رغبة الملايين من المواطنين الذين أعلنوا رفضهم لحكم الإخوان، وتم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.

 

ومن أبرز القضايا التي كان يتحاكم بها الرئيس المعزول

قتل المتظاهرين

وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر  2013، عندما أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر من عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص بحسب بيان رسمي للنيابة العامة، عندما كان مرسي في سدة الحكم.

 

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت مرسي وقياديين آخرين من جماعة الإخوان في اليوم الرابع للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011، لكنّ التقارير تحدثت عن اقتحام عدد من السجون انتهى بإخراجهم في اليوم التالي.

 

وكان مرسي قد تحدث إلى إحدى القنوات الفضائية عبر الهاتف في نفس الليلة ونفى هروبه من المعتقل وقال إن الأهالي هم من اقتحموا بوابات السجن لإخراج المساجين، وإنه لا يزال مستعدا لتسليم نفسه.

 

قضية التخابر

وتضم لائحة الاتهام الخاصة بهذه القضية وفقا للنيابة العامة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها".

 

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن حكم قاضي التحقيق جاء بعدما قام باستجواب مرسي "ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها هو وآخرون".

 

وضمت تلك اللائحة أيضا اتهامات مثل "اقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

 

الهروب من السجن

وفي 21 ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة في مصر محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادى النطرون إبّان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

إهانة القضاء

وتعد لائحة اتهام مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت مرسي في 19 يناير 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة.

وشمل قرار الإحالة 24 متهمًا آخر، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.

وشمل أمر إحالة المتهمين كلا من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، وبرلمانيين سابقين هم عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد البلتاجي، والمحامي صبحي صالح، ومحمد العمدة، وأحمد أبو بركة، والناشط علاء عبد الفتاح.

وشملت اللائحة كذلك أعضاء مجلس الشعب السابقين مصطفى النجار، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، والدكتور عمرو حمزاوي، والإعلاميين عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحامين أمير حمدي سالم، ومنتصر الزيات.

 

وتضم اللائحة أيضًا ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية المقيم في قطر وجدي غنيم.