«إسماعيل» لرئيس البرلمان العراقي: مصر مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للعراق

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والسفير حبيب محمد هادي، سفير العراق لدى القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء رحب في مسهل اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية وأطر التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، على دعم مصر لوحدة العراق واستقراراه واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مشيدًا بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بالتزامن مع جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في العراق.

وأوضح «سلطان» أن اللقاء تناول مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال، حيث أكد رئيس الوزراء على استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للعراق ووجود مجال واسع للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيرًا إلى ما قامت به مصر من مشروعات في مجال الكهرباء والمياه والطاقة وإنشاء مدن جديدة، فضلًا عن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وغيرها من المشروعات الضخمة التي تم إنجارها مؤخرًا.

وقدم الدكتور سليم الجبوري، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصري ثقته فيه في ظل ما حققه من إنجازات في فترته الأولى على الرغم من كل التحديات، مؤكدًا أن دور مصر المحوري في المنطقة يمثل دومًا مركز الثقل لتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية المنشودة.

كما أبدي رئيس مجلس النواب العراقي، تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات المصرية في العراق والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار، بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في مختلف المجالات، خاصة المناطق التي عانت من تداعيات المواجهة مع الإرهاب، موضحًا أن الحكومة العراقية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تعديل عدد من التشريعات بهدف تطوير مناخ الاستثمار بشكل يسمح بتنمية اقتصادية حقيقية تساهم في القضاء علي الإرهاب من خلال اقتصاد أقوي يوفر فرص العمل ومستوى معيشة وخدمات أفضل للمواطنين.