مجلس النواب التونسي يقر تعديلات قانونية بشأن الرئاسة

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية... وإليكم التفاصيل
 

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامراة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على اعلان القروي ترشيحه.

وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس في السادس من أكتوبر، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وألتراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الاعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها "عيش تونسي".

كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية او التشريعية لديهم سجلات قضائية.

وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حكم عليه بتهمة المس بمعنويات الجيش لوكالة فرانس برس "هذه التعديلات أعدت لاقصاء خصوم سياسيين".

وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي "نداء تونس" خلال الجلسة بشكل مباشر "انه عار على البرلمان ان يقبل بفرض هذه العقوبات".