أزمة البورد تُلطخ «البالطو الأبيض».. وخبراء يتهمون «الصحة» بالتسبب وراء هجرة الأطباء

عقدت نقابة الأطباء ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً لبحث أزمة أطباء البورد المصرى بدفعتيه الأولى والثانية وذلك بحضور نقيب  الأطباء الستاذ الدكتور حسين خيرى والأمين العام للنقابة الأستاذة الدكتورة نجوى الشافعى والدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر عضوا المجلس والدكتور رشوان شعبان أمين مساعد النقابة سابقاً وأيضا حضر عدد من أطباء البورد أصحاب المشكلة.

وتحدث فى البداية لنقيب الأطباء قائلاً: «لا شك أن المريض المصرى هو هدفنا الأول كأطباء وكقطاع صحى بالتأكيد الغرض الأوحد هو تقديم خدمة جيدة له ومن أجل هذا لابد من الإهتمام بأهم أعمدة المهنة الأساسية وهو الطبيب وتدريبه .

وتابع «خيري»: «كان هناك شهادة معروفة تسمى الزمالة كانت موجودة من 20 عاما وكان معترف بها في بعض المحافل الدولية وجمعت بين المهنية والأكاديمية، لكن الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادتين، وخاطبنا رئيس الوزراء بشأن هيئة التدريب الإلزامي، أن يكون الدراسات العليا متاحة لكل طبيب مصري  وموحدة وبالمجان».

واستكمل نقيب الأطباء: «بعدما تم الموافقة على البورد المصري، وكانت فكرته على الورق جيدة، إلا أنه بعد ذلك بدأت تظهر صراعات على استمرار كلا من البورد والزمالة وحدث تخبط في القرارات خاصة لعدم دفع المصروفات والمرتبات مؤكدا أن هناك 4 آلاف طبيب سنويًا لا يجدون فرص تدريب أوالتحاق الدراسات العليا».

 

أما الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء فقالت: «نلتمس سبب من أسباب هجرة الأطباء ونقص الأعداد، متمثلة في أزمة تدريب الطبيب المصري، وتحسين مستواه الدراسي واستمرار فرص تدريبه».

وتابعت: «يتحدث الإعلام عن  نقص الاطباء و الكادر الطبي في وزارة الصحة وعن اقتراح رئيس الوزراء بتخريج الدفعات استثنائية، فيجب قبل البحث عن حل لابد من معرفة اسباب المشكلة والنقص بالبحث عن العيب الموجود بالمنظومة الصحية فعليا و الذي يتسرب منه الأطباء خارج البلاد، مع الأخذ فى الاعتبار أن  الطبيب يتخرج من الكلية مسلحاً بمعلومات أساسية تسمح له بأستمرار التدريب, وحتى يؤتمن على روح المريض فى يد الطبيب لابد من تدريبه باستمرا وبمستوى عالى وهذه مشكلة تشغل بال كل طبيب بعد حصوله على سنة الامتياز».

واستطردت: «وقبل الحديث عن زيادة عدد الأطباء بدفعة استثنائية وزيادة عدد المقبولين والخريجين بدلا من تخرج  10 آلاف طبيب ليصبحوا 15 ألف طبيب مثلاً، بينما المتاح حاليا للتدريب لا يزيد عن 5 آلاف طبيب، وهنا تزيد المشكلة ولا تعالج».

 

وفى السياق، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن تقلص فرص الدراسات العليا هى أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، مشيرة إلى أن الزمالة المصرية كانت شهادة معترف بها داخلياً وخارجياً، إلا أنه كان بحاجة إلى تجديد ولكنها نظام مستقر.

 

وأفادت «مينا»، أن هناك مفاوضات طويلة دخل فيها نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى مع المسئولين لإقرار الرسوم الدراسية على جهة العمل أياً كان مسمى الشهادة بورد أو زمالة، مضيفة: «فوجئنا بعد سنة من البورد بالعودة للمربع صفر، من الذى سيتحمل الرسوم؟».

 

وتساءلت وكيل نقابة الأطباء: «ما الذي يمنع توسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة؟، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد أو توحيد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نرى خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى للبورد المصري التى قاربت على الانتهاء ولايعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة المقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟».

 

وتابعت «مينا»: «الوزارة فتحت باب التقديم للدفعة الثانية دون وضوح، حتى أصبح لدينا ألف طبيب من الدفعتين في الشارع، ولابد أن يكون هناك قرار واضح وصريح من رئاسة الوزراء لضم البورد للزمالة وعمل هيئة موحدة، لحل أزمة أطباء الدفعتين».

وطالبت وكيل نقابة الأطباء من رئاسة الوزراء بحل الأزمة من الأساس علاوة على الزام جهة العمل بتحمل مصاريف الدراسات العليا وكذلك صرف مرتبات هؤلاء الأطباء.

 

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، إن بعض المسئولين بوزارة الصحة لم يكتفوا بوجود أزمات ومشاكل أدت لهجرة عشرات الآلاف من الأطباء إلي خارج، بل يعملون علي زيادة هجرة الأطباء خارج مصر.

 

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء الأسبق، أن تدريب الأطباء وتأهيلهم يصب في مصلحة المريض قبل الطبيب، مشيراً إلى أن نصف المرضي محكوم عليهم بالعلاج لدي أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا، مضيفا أن هناك تضييقا علي النصف الثاني مما ينتج عنه علاج كل المرضي من قبل أطباء غير حاصلين علي دراسات عليا.

 

وقال «الطاهر»، إنه لابد من التخفيف على الأطباء، والاتفاق علي برنامج تدريبي محترم من أجل مصلحة الوطن والبلاد لتوحيد البرتوكول العلاجي.

 

وطالب أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، من كل الجهات المنوط بها مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب، التدخل الفوري لحل تلك المشكلة، موضحًا أن لا يصح في مصر أن يكون هناك خلاف بين الجهتين ينتج عنه ضياع مستقبل الآلاف من الأطباء، ومن خلفهم صحة المصريين.

 

كما قال الدكتور رشوان شعبان، أمين مساعد نقابة الأطباء سابقاً، إننا لدينا نظام مستقر وشهادة معترف بها داخلياً ودوليا تسمى «الزمالة المصرية» ولكن مع الأسف يتم استبدالها بمسمى شهادة أخرى مع العلم أن الإعتراف بالشهادات ليس سهلا فى البلاد الأخرى.

وأفاد أمين مساعد الأطباء، أن وزارة الصحة لديها نظام قديم ومعروف ومستقر وأماكن تدريبه ونظامه المالي والإدارى معروف والطبيب يعلم حقوقه وواجباته فله الأولوية والأفضلية بالتأكيد.

وتساءل «رشوان» قائلاً: «لماذا دائمًا نصمم على إعادة اختراع العجلة مرة أخرى على الرغم من أننا نمتلك نظام معروف ومستقر ونلتزم بأماكن تدريبه ونظامه المالي والإدارى والطبيب يعلم حقوقه وواجباته».