ترامب قد يفتح جبهة عداء جديدة بسبب أسعار صرف العملات

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية... وإليكم التفاصيل

 

قد يشكل التركيز المتجدد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يعتبره أسعار صرف "غير عادلة" مؤشرًا إلى حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.

 

ويلحظ مشروع لوزارة التجارة إمكان أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا عقابية على كل بلد تعتقد أنه يضعف عملتها لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأميركية.

 

وكما أظهره هجوم ترامب على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الثلاثاء، فإن إجراءات السياسة النقدية الحالية يمكن أن تؤدي اعتبارًا من الآن لانتقام أميركي. فقد اتهم ترامب دراغي الراغب في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بأنه يريد خفض سعر اليورو مقابل الدولار.

 

ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضرارًا بالجميع، والتهديد الذي يلوح به وزير التجارة ويلبر روس الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرض واشنطن للانتقام إذا قام الاحتياطي الفدرالي بخفض معدلات الفائدة كما يرغب ترامب.

 

ومن الآن وصاعدًا، قررت وزارة التجارة تعديل قاعدة للتعامل مع التطورات الخاصة بكل عملة مثل أي دعم حكومي يضر بالمصنعين الأميركيين، وإذا تمت الموافقة على هذه القاعدة، فسيتم اعتبار أي تلاعب نقدي بمثابة إعانة ويمكن لوزارة التجارة ان تفرض رسوما جمركية لتعويض سعر صرف أدنى مقابل الدولار.

 

يخضع هذا الإجراء لتعليقات عامة حتى 27 يونيو، ويجوز للحكومة الأميركية تطبيقه في أي وقت بعد ذلك، وبحسب النص، ستطلب وزارة التجارة من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت عملة بلد ما أقل من قيمتها "ما لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بخلاف ذلك"، وتثير هذه المنطقة الرمادية قلق الاقتصاديين لأنه ليس لدى وزارة التجارة الخبرات الفنية لإجراء هذه التقييمات.

 

وتابع سوبل أن المشروع سيمنح الوزارة "سلطات تقديرية مفرطة". والمعروف أنه من الصعب إجراء حساب موضوعي حول ما إذا كانت عملة ما جرى تقييمها بأقل من قيمتها، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي قيمتها.