طريق الحرير.. إفريقيا تحقق المُستحيل

المكان النيجر.. الزمان 7 يوليو.. الحدث استعداد أفريقيا لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع القارة السمراء، وهى الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر الاقتصادات في القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

50 دولة وقعت على اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في 13 مارس الماضي، والقارة السمراء تسعى إلى الخروج من كونها مستودع عالمي لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد، حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيِّز التنفيذ في 30 من مايو الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب موقع قراءات أفريقية.

وحول تفاصيل الاتفاقية فهي تسعى في المرحلة التشغيلية الأولى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 90 في المئة من منتجات كل بلد، ما سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن نحو 17في المئة من إجمالي التجارة في القارة، ثم سيمدد ذلك إلى الخدمات.

ولعل هذا المشروع ليس وليدة هذه الفترة، بل تعود لقرون ماضية، وكان بمثابة حلم يراود القادة الأفارقة  وهو عقد استقلال الكثير من الدول الأفريقية، حيث تعد  اتفاقية أبوجا عام 1991 التي رسمت خريطة طريق واضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية.

وأشار في حديثه إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ظلت تدفع القارة السمراء في هذا الاتجاه بشكل كبير نسبة "لأهمية القارة الاستراتيجية، ولقطع الطريق على الصين التي توغلت كثيرا في أفريقيا خلال السنوات الماضية لتثبيت مصالحها الاقتصادية على حساب الغرب والولايات المتحدة تحديدا.

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، اللبنة الأساسية في الحلم الأفريقي الذي طال انتظاره، بأن يتحكم الأفارقة في مواردهم الاقتصادية الهائلة، وأن يتمكنوا من تحويل تلك الموارد الخام إلى منتجات "صنعت بأفريقيا"، تسهم في خدمة الأهداف التجارية والصناعية الجديدة للقارة التي دفعت ثمنا باهظا من جراء الحروب الأهلية التي شردت شباب القارة في أصقاع الدنيا.