الزراعة تواصل حربها ضد الفساد وتحيل هذا الملف للنائب العام
كتب أحمد عبد اللهينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار مصر... وإليكم التفاصيل
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف "صندوق التأمين على الماشية" إلى النائب العام؛ للتحقيق في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلقت وزارة الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.
وأوضح تقرير الجهاز أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى "حافز تسويق"، تم تحديدها بنسبها بلغت حوالي 19 % ، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أي ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام 2017-2018 تم صرف مبالغ 712 ألفا و 500 جنيه لصالح "ح .ا"، و مبلغ 475 ألف جنيه لـ " س.س" ، ومبلغ 232 ألفا و 300 جنيه لـ "س س"، و مبلغ 475 ألف جنيه لـ "ط.غ"، ومبلغ 232 ألفاو 300 جنيه لـ "ت.أ".
وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد أسماؤهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أي مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين إلى أن هناك تلاعبا من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز.
وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق بلغ إجمالي ما آمكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألفا و 500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.
كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضوابط ، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 جنيها ومرتبها الشهري 119147جنيها، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها، وتم صرفه بالمخالفة حوالي2.6 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة " أ.ع " دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها، ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة، إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة إجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح تقرير الجهاز انه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق، وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس ويتضح ذلك في عقد " أ. س"، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه إلا أنه يتقاضي إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة .
كشف التقرير أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها وبالتالي فلا يتم الالتزام بنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق " ح . ا" خلال الفترة من يناير 2018 وحتى أكتوبر 2018، بلغ إجماليه حوالي 1 مليون و942 ألفا و 631 جنيها وتشمل: 302 ألفا و 486 جنيها مرتب، 382 ألفا و 448 جنيها حافز أداء وحافز تميز، و262 ألفا و 932 نظير جهود غير عادية، و 95 ألفا و 612 جنيهًا كادر أطباء، و 712 ألف جنيه حافز تسويق، و مبلغ 59 ألفا و 143 جنيهًا منحة رمضان وعيد الفطر ومنحة المدارس ، فضلاً عن 39 ألفا و 429 جنيهًا مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و 25 ألفا و131 مكافأة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيهًا بدل تغذية، و 12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و 38 ألفا و 100 جنيه بدل لجان، و 6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة ، كما تقاضت بدل لجان أخرى ( جرد خزينة – فتح مظاريف فنية – بدل عطلات – بدل مراجعة تعويضات – مراجعة نشرات إرشادية – بدل سفر – فحص مطبوعات – عروض أسعار ماكينة تصوير – فتح مظاريف فنية ومالية – فحص نمر بلاستيك – جرد سنوي – فحص واستلام أ كتابية – فحص و استلام أظرف – بند فنى توريد نمر بلاستيك – فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات – لجنة أدوات مكتبية ).
وكشف التقرير أيضاً عن تقاضي "س. س" والبالغ من العمر 65 عامًا مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر بـ 330 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2017 وحتى 31/12/2017 وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017 بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان والذي بلغ جملته 112 ألف جنيه.