البرلمان: تعديلات قانون المنظمات النقابية تلغي العقوبات وتكتفي بالغرامة

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار مصر... وإليكم التفاصيل
 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات تنصرف إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية إلى 50 عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات، لافتا إلى إنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.

 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

يقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد 15 لجنة إلى 10 لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.

 

وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية فالغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.