بدء محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى جهاز الأمن الوطني 3 أغسطس

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح بدري، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 3 أغسطس المقبل لنظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الوطني.

 

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدنى الساحل وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب و4 مسئولين بالشهر العقاري إلى الجنايات.

 

جاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمون الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عمومين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشعر العقاري بالساحل والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع "ع.ع" على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.

 

وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم "ع.ع" بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقاري الساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12,10,13 بشارع عبدالرازق بناحية الساحل بحوض حزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و 110م و107م.

 

وبتاريخ 8 سبتمبر2013 تقدم بإلتماس بتعديل الطلب إل اشهار حق أرث للمتوفي رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه باعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رمسي صادرة من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.

 

وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق فى قضية أخرى ضد المتهم "ع.ع" وأخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة بإختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم "ع.ع" مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.