دور الانعقاد الرابع.. 10 قوانين أثارت جدلا تحت قبة البرلمان

أقر مجلس النواب عددا كبيرا من القوانين، في دور الانعقاد الرابع.. حيث بلغ عددها نحو ١٥٦ قانونًا، من بينها بعض القوانين التي شهدت جدلا واسعا تحت القبة قبل إقرارها 

 

يأتي في مقدمة تلك القوانين، التي أقرها مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، قوانين التصالح في مخالفات البناء، الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب.. ويرصد موقع السُلطة الإخباري أهم وأبرز هذه القوانين التي شهدت جدلا تحت قبة مجلس النواب:

 

التصالح في مخالفات البناء
 

شهدت جلسات المجلس، جدلا واسعا، حول ضوابط واشتراطات التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك تحديد قيمة مقابل التصالح، وذلك قبل أن يتم التوافق على ما نص عليه القانون من شروط ومعايير للتصالح في مخالفات البناء.

 

الضريبة العقارية
 

شهدت جلسات البرلمان، جدلا واسعا حول الضريبة العقارية، ومن يتحملها، وقيمتها، قبل أن يتم حسم الأمر بموافقة الأغلبية على ضوابط شكلها الجديد، وأيضا شهدت الجلسات جدلا حول مشروع قانون مزاولة مهنة الطب حول زيادة عام امتياز يتم تطبيقه من العام الدراسى المقبل. 

 

الهيئات القضائية
 

 

أيضا تسببت مشروعات قوانين الهيئات القضائية، في جدل واسع قبل إقرارها، بسبب النص على أن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، حال غياب الرئيس، وهو ما رفضه أغلب الأعضاء ليعدلوه إلى، أن يحل محل الرئيس خلال غيابه، من يختاره الرئيس. 

 

التأمينات الاجتماعية
 

 

شهد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، جدلا واسعا، حول رفع سن المعاش إلى ٦٥ عام، والعقوبات المقررة على صاحب العمل حال عدم التزامه بالتأمين على العمال لديه أو تعرضهم لإصابة عمل أو مرضهم وغيرها من الحالات، وهو ما أثار جدلا تحت القبة. 

 

العلاوة الدورية
 

 

وكان لمشروع قانون العلاوة الدورية، نصيب أيضا من الجدل البرلماني، قبل إقراره، خاصة حول قيمة تلك العلاوة، ومستحقيها، حيث تسبب القانون في جدل واسع بين النواب والحكومة التي رفضت تطبيقه على موظفي قطاع الأعمال. 

 

تنظيم العمل الأهلي
 

 

وأيضا كان لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي، نصيب من ذلك الجدل، خاصة في تنظيم عمل المنظمات الأجنبية بمصر، وكيفية متابعة ورقابة نشاط الجمعيات بما يحافظ على استقرار البلاد. 

 

الإقامة والجنسية
 

 

وأثار مشروع قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر، جدلا واسعا تحت القبة، حول الوسائل والأدوات المستحدثة بالقانون لمنح الأجنبي إقامة بالبلاد، ومنها شراء عقار أو فتح استثمار، وأيضا مشروع قانون الجنسية الذي ينظم منح الأجانب الجنسية المصرية. 

 

المحاماة
 

وكان مشروع قانون المحاماة الذي أقره المجلس في ساعاته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الرابع، نصيبا كبيرا من الجدل، خاصة حول السماح لخريجي التعليم المفتوح، الانضمام لنقابة المحامين من عدمه، وهو ما رفضه المجلس بشكل نهائي خلال إقراره للقانون.