رئيس الوزراء يتابع إنشاء وتطوير مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف إنشاء وتطوير المناطق الحرة والإستثمارية، ضمن برنامج عمل الحكومة (2018- 2019 - 2021/ 2022)، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارة.

 

خلال الاجتماع، تم استعرضت الوزيرة مميزات العمل بالمناطق الحرة، والتي تتمثل في دعم الصادرات من خلال إعفاء صادرات وواردات المشاريع من القواعد الاستيرادية والجمركية، وتشجيع الاستثمار عن طريق عدم خضوع المشروعات وأرباحها للضرائب، إلى جانب ضمان الاستثمار عن طريق حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.

 

تمت الإشارة إلى أن المناطق الحرة القائمة الجاري تطويرها، يبلغ عددها 9 مناطق، بتكلفة 3 مليارات جنيه، أما المناطق المستهدف إنشاؤها، فهي 7 مناطق، منها منطقتين لوجستيتين بنويبع وشرق بورسعيد، و 5 مناطق حرة بالمنيا، وأسوان، والحرفيين بالجيزة، والعاشر من رمضان بالشرقية، ومطوبس بكفر الشيخ.

 

كما تم استعراض مؤشرات أداء المناطق الحرة، حيث يبلغ عدد المشروعات بها 1090 مشروعاً، برؤوس أموال 12.8 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمات الأجنبية منها 2.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الإستثمارات بالمناطق الحرة 26.2 مليار دولار، وتوفر المناطق الحرة فرص عمل تصل لنحو 194 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل الصادرات الخارجية لها إلى حوالي 5.4 مليار دولار، ويبلغ حجم نشاط المناطق الحرة نحو 17.8 مليار دولار، من بينها 9.6 مليار دولار صادرات سلعية، و 8.2 مليار دولار صادرات خدمية.

 

وتم استعراض موقف الإصلاحات في المناطق الحرة من عدة نواحي مثل تطوير البنية الأساسية، وميكنة الإجراءات، فضلاً عن الناحية التشريعية، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية بإجمالي تكلفة 590 مليون جنيه.

 

قدمت الدكتورة سحر نصر ملخصًا عن إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية ببرنامج عمل الحكومة (2018-2019 - 2021/2022) ، ومميزات العمل بالمناطق الاستثمارية والتي تتمثل في أن تقام المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية وضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.

 

خلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء بواقع 13 منطقة استثمارية، منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة.

 

وأكدت الوزيرة أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هي؛ بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسي بي سي مصر للتطوير الصناعي ، ومجموعة التنمية الصناعية ، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية مصر، تقع هذه المناطق الاستثمارية على مساحة 1785 فدان، بواقع 271 مشروعا،ً وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.