بالتفاصيل.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

يتكبد المواطنين عناء الجهد والوقت، الذي قد يتراوح من أسابيع إلى عدة أشهر، بالذهاب إلى المجالس الطبية المتخصصة، لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة يدويًا، رغم أن وزارة الصحة أتاحت هذه الخدمة إلكترونيًا، على أن يتم التأشير بالموافقة أو الرفض على طلب المريض خلال يومين أو أسبوع كحدٍ أقصى.

 

"السُلطة" يستعرض في السطور التالية، خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وفقًا للدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.

 

1 ـ التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي، سواء عام أو مركزي أو جامعي، بالمحافظة المقيم فيها المواطن.

 

2 ـ الدخول إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، وطلب الكشف واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة.

 

3 ـ يتم توقيع الكشف الطبي على المريض بواسطة أطباء المستشفى، وتحرير تقرير لجنة ثلاثية عن حالته الصحية.

 

4 ـ إرسال أوراق المريض متضمنة "صورة بطاقة رقم قومي، تقرير اللجنة ثلاثية، أبحاث وتقارير طبية حديثة عن حالة المريض" إلي قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى.

 

5 ـ يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج الإلكتروني الموجود على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وإرسال طلب استخراج القرار إلكترونيًا إلى المجالس الطبية.

 

6 ـ يتم معالجة الطلب إلكترونيًا بالمجالس الطبية، وعرضه على اللجان المتخصصة، لاتخاذ القرار وختمه.

 

7 ـ إرسال القرار للمستشفى التي أصدرت تقرير اللجنة الثلاثية.

 

8 ـ يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص به بانتهاء الطلب، وعلى أثره يتوجه المريض للمستشفى، لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

 

ويوضح كاظم أن العلاج على نفقة الدولة يشمل إجراء جميع التدخلات الجراحية، مشيرًا إلى أن خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الانترنت متاحة لـ400 مستشفى، لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال القرارات، لتخفيف عبء مشقة السفر إلى المجالس الطبية في القاهرة على المرضى.

 

ويؤكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو تتبع التأمين الصحي أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو القوات المسلحة أو الشرطة، يمكن علاج المواطنين فيها على نفقة الدولة، طالما التزمت ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.

 

ويشير كاظم إلى أن بعض المواطنين يشتكون من تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن القصور يعود للمستشفيات وليس للمجالس الطبية المتخصصة، لأنها تؤخر إرسال طلبات المرضى، لاستخراج القرارات على المنظومة الإلكترونية.