إطلاق خدمة الحصول على الراتب مقدمًا بالتعاون مع ”المركزي”

 

كشف مدير مشروعات وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتحدث الرسمي بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا بوزارة المالية، حمدي حسني، عن أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر في أبريل 2019 برقم 18 لسنة 2019، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

 

أضاف، في تصريحات صحفية، أنه جارٍ العمل حاليًا على تحويل بطاقات المرتبات، بعدد 5 ملايين موظف العاملين بالدولة، إلى الشبكة الوطنية ميزة، ليستطيع الموظف القيام بجميع عمليات المدفوعات عبر بطاقة الراتب، سواء مشتريات من المتاجر، أو سداد مستحقات أو الشراء عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي و10 من البنوك العاملة في القطاع المصرفي والمشتركة في المنظومة.

 

قال إن البطاقات الجديدة تحمل تكنولوجيا اللاتلامسية، بحيث يستطيع المواطن إجراء العمليات عليها دون إدخالها في ماكينات الصراف الآلي أو "pos" "نقاط البيع"، إنما تتم العملية عن طريق التلامس فقط مما يقلل من استهلاك البطاقة، ويساعد على سرعة إتمام العمليات.

 

لفت إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي قد أطلقت خدمة الحصول على الراتب مسبقًا للعاملين بالدولة، حيث يستطيع الموظف الحصول على ثلث مرتبه مسبقًا قبل موعد استحقاقه، عن طريق الحصول على مشتريات بتلك القيمة المقررة وهي ثلث الراتب، على أن يخصم من راتبه تلقائيًا الشهر التالي مجانا بدون مصاريف إدارية لمدة 6 أشهر، على أن تتم بعد ذلك إضافة رسوم إدارية سيتم تحديدها في وقتها.

 

كانت وزارة المالية، قد أعلنت عن بدء إجراءات استبدال ما يقرب من 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة»، المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية "POS"، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى.

 

وذكرت وزارة المالية أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك "مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى".