دعوى قضائية تلاحق ”فيسبوك” بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة

ملاحقة قضائية جديدة تستهدف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالمياً "Face Book" بسبب نشر محتوى تشهيري دون مراعاة الدقة وكفالة حق الرد، إذ أعلن محامو القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، أن موكلهم سيلاحق قضائياً موقع "Face Book" في المحكمة العليا في دبلن بدعوى التشهير، مشيرين إلى أن دحلان اتخذ هذا القرار في التاسع من الشهر الجاري بعد أن اكتملت شكواه المتعلقة بالتشهير ضد موقع Middle East Eye الإخباري في لندن.

 

وقال بول تويد، محامي دحلان، أن موكله كان قد رفع دعوى التشهير ضد موقع " Middle East Eye " لنشر مقالاً إدعى فيه زوراً أن دحلان كان متورطاً سراً في تمويل الإنقلاب العسكري الفاشل في تركيا الذي وقع في يوليو 2016، كما تضمن المقال نشر تصريحات كاذبة عن أنشطة مزعومة في ليبيا، وتضمن ادعاءاً كاذباً بشكل واضح بأنه نُفي من دولة الإمارات العربية المتحدة، دون أن يتبين ضحة تلك الادعاءات أو الاتصال بـ محمد دحلان.

 

وفي الدعوة القضائية لم يسع الموقع إلى تأكيد صحة تلك الادعاءات، واعترف الموقع بأن هذه الادعاءات تستند إلى معلومات قدمها مصدر غير معروف من أجهزة الاستخبارات التركية.

 

وأوضح المحامي أن هذه القصة تثير نقاطاً هامة حول نزاهة Middle East Eye، بما في ذلك استقلاليته كموقع إخباري وعدم إجراء بحوث للتحقق من صحة الوقائع المذكورة، وكان للموقع سوابق  أخرى متعلقة بمنشورات لم تثبُت صحتها، ويبدو أن له صلان بجماعة الإخوان المسلمين وبقطر، إلا أن تلك العلاقات لا يمكن تأكيدها كون الموقع رفض الكشف عن مصدر تمويله الرئيسي.

 

وتابع تويد في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن دحلان سوف يتابع وبقوة الاجراءات القانونية ضد "فيسبوك" في المحكمة العليافي دبلن، لتسهيله نشر هذه الادعاءات الكاذبة على نطاق واسع دولياً ونشر بيانات على نحو غير دقيق، وغيرها من أخبار وهمية ومعلومات مضللة وخطابات كراهية والتلاعب السياسي، والتشهير وعدم حماية بيانات المستخدمين، لافتا إلى أن الرأي العام العالمي تغير تجاه الفيسبوك بسبب العديد من الفضائح التي تم الكشف عنها.

 

وأكد تويد أن الفيسبوك أكثر من مجرد منصة، ولا ينبغي النظر لتلك الشركات التي تمثل شبكات التواصل الاجتماعي على أنها منصات محايدة، وفي العديد من تلك الفضائح كما هو الحال في قضية دحلان، فإن عدم السيطرة على صحة المحتوى المتشارك على الفيسبوك قد وضع تلك الشركات في منظور جديد، ويطرح تساؤلاً حول ما إذا كان يبغي اعتبار تلك المنابر بأنها دوراً للنشر، وبالتالي تكون مسئولة قانونياً عما ينشر ويتشاركه المستخدمين على شبكاتها.