الحكومة تودع ”الورق” بـ 10 مشروعات رقمية

 

تستعد الحكومة المصرية لإلغاء التعامل ورقيًا داخل الجهات الإدارية، وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تزامنًا مع قرب الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام المقبل 2020، بهدف تقديم الأفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات.

في إطار ذلك تنفذ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 10 مشروعات لتحقيق التحول الرقمي المنشود والتي تتمثل في برنامج منصة تقديم الخدمات الحكومية، برنامج فرض وإنفاذ القانون، برنامج ميكنة مكاتب الشهر العقاري، برنامج ميكنة وحدات ونيابات المرور.

 

كما تنفذ برنامج تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وبرنامج قنوات تقديم الخدمات الحكومية (خدمات المحمول)، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية، وميكنة خدمات مصلحة الأحوال المدنية، ومنصة تقديم الخدمات.

 

تضمنت أبرز المشروعات: 

 

- مشروع منصة تقديم الخدمات الحكومية من خلال تطوير بوابات إلكترونية لتواكب المعايير والمؤشرات الدولية في تقديم الخدمة للمواطن، وإتاحة ما يقارب الـ 72 خدمة حكومية عبر البوابة.

- مشروع فرض وإنفاذ القانون، والذي يهدف إلي تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة، حيث تم الإنتهاء من تطوير 89 قسم شرطة، وتطوير 99 محكمة، و24 قسم طب شرعي.

- مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري، من خلال ميكنة دورات العمل الداخلية 28 مكتب شهر عقاري علي الإصدار الأول وتطوير 14 مكتب شهر عقاري علي الإصدار الثاني، وتطوير إجراءات تسجيل الملكية وتكوين قاعدة بيانات مركزية بالمحررات والمشهرات والملكيات

- مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور عن طريق توحيد وتطوير دورات العمل بما يحقق تبسيط الإجراءات ويضمن تحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين ومنع الفساد بكل أنواعه، حيث تم الإنتهاء من تطوير 196 وحدة مرور وهو العدد الكلي للوحدات، بالإضافة إلى تطوير جميع نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة مرور.

- مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وتطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وتم الانتهاء من تطوير 225 مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن.

- مشروع قنوات تقديم الخدمات الحكومية خدمات المحمول، والذي يهدف إلي إتاحة الخدمات الحكومية عبر المحمول لوصول الخدمات لأكبر عدد من المواطنين وتوفير خدمات حكومية تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في الحكومة، وتوفير تجربة مرضية للمتعاملين، حيث تم إتاحة 100 خدمة على تطبيق الهاتف المحمول.

- مشروع ميكنة خدمات مصلحة الأحوال المدنية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات داخل القطاع، مما يخفف العبء عن طالب الخدمة ويقلل الضغط على مكاتب الأحوال المدنية، من خلال تطوير خدمات قطاع مصلحة الأحوال المدنية وإتاحة التقدم الإلكتروني للحصول على الوثائق الشخصية من خلال بوابة الأحوال المدنية وتوصيلها لطالب الخدمة في المكان الذي يريده باستخدام قنوات تقديم الخدمة الجديدة.