الاتحاد الأوروبي يكثف الضغط على «مواقع التواصل الاجتماعي» لمواجهة التطرف

ألزم الاتحاد الأوروبي الشركات المالكة لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل «جوجل» و«يوتيوب» و«فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، بأن تثبت في غضون ثلاثة أشهر، أنها تقوم بحذف المحتوى المتطرف بوتيرة أسرع، وإلا ستواجه تشريعًا يلزمها بذلك.

وكثفت عدة دول ضغوطها على تلك الشركات لبذل المزيد من الجهد لحذف المحتوى المتطرف والمشجع للأعمال الأرهابية، واستجابةً لهذه الضغوط، زات الشركات جهودها لإظهار ما أحرزته من تقدم بهذا الصدد.

وأوصت الموفوضية الأوروبية، في أقوى دعوةٍ لها حتى الآن لقطاع التكنولوجيا، بإجراءات يتعين على هذه الشركات اتخاذها لمنع نشر المحتوى المتطرف، منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن وجودها.

وقالت الحكومات الأوروبية: «إن العديد من أعمال القتل الفردية الأرهابية التي وقعت بالعديد من مدنها، نتجت عن تأثر مرتكبيها بالمحتوى المتطرف المنشور عبر الإنترنت».

وقال «أندروس أنسيب» مفوض الشؤون الرقمية، في بيانه الصادر اليوم الخميس: إنه «رغم عمل عدة منصات رقمية على حذف كميات أكبر من أي وقت مضى من المحتوى غير القانوني، لكننا ما زلنا بحاجةٍ لاستجابةٍ أسرع ضد الدعاية الإرهابية، وغيرها من المحتويات غير القانونية التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن مواطنينا وسلامتهم وحقوقهم الأساسية».

وتضع التوصيات الأوروبية خطوطًا إرشادية عن كيفية حذف الشركات للمحتوى غير القانوني بشكل عام، يشمل التعدي على حقوق الملكية الفكرية وصولًا لخطاب الكراهية والعنصرية والأرهاب، وتنصح باستجابةٍ أسرع لمواجهة المواد المتعلقة بالتطرف.

ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة لهذه الشركات، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستعمل مدى الحاجة لتشريع يواجه ما تصفه بأنه «محتوى إرهابي» في غضون ثلاثة أشهر نظرًا لخطورة الأمر، بينما قد يمتد العمل على مواجهة الأشكال الأخرى من المحتوى غير القانوني لستة أشهر.